البنك الدولى: مستقبل دول العالم مرهون بقرارات البنية الأساسية لديها

قالت نائبة رئيس البنك الدولى لشئون التنمية المستدامة رايتشل كايت، إن القرارات المتعلقة بالبنية التحتية للدول والسياسات التى ستتخذها خلال الفترة الراهنة ستحدد مستقبل العالم من حيث أنماط التنمية الحضرية، وإقامة مدن صحية ومستدامة اقتصاديا، أو وجود مدن تعانى من الازدحام المرورى، وتتأثر بتداعيات التغيرات المناخية.

يأتى ذلك فى تعليق لها تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط على توقعات دراسات تمويل أمريكية بزيادة عدد المركبات فى العالم بحلول عام 2035 لتصل إلى 7.1 مليار مركبة، وذلك فى ظل ارتفاع أعداد سكان المدن بالعالم، والتى وصلت نسبتهم إلى أكثر من 50%، متوقعا زيادة نسبتهم إلى 65% خلال عام 2030.

وأشارت كايت إلى أهمية تلك القرارات، والتى ستسير عليها خلال السنوات القادمة خاصة المتعلقة بقطاع النقل، ما يساعد على تشييد شبكات نقل حضارية أكثر كفاءة، ومتناسبة مع التغيرات المناخية خلال الفترة القادمة.

وأكدت كايت أن الدول النامية تواجه عددا من المعوقات متمثلة فى ضعف البنية التحتية لقطاع النقل وتوفير الخدمات التى يحتاجها سكان تلك الدول، فضلا عن حوادث الطرق التى تودى بحياة نحو 2.1 مليون شخص كل عام، ويقع 90% منها فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فى حين أن الدول المتقدمة تعانى من مشكلة أخرى، وهى التلوث الناتج من الانبعاثات الكربونية للزحام المرورى، ما يؤثر على التغير المناخى.

وأوضحت أهمية مؤتمر التحول فى وسائل النقل العام والذى عقد الأسبوع الماضى بنيويورك، وأسهم فى تبادل الخبرات الفنية والأفكار العملية فى هذا المجال بين الدول لرسم مستقبل النقل الحضرى فى عام 2013، مشيرة إلى مناقشة سبل تمويل شبكات النقل التى يحتاج إليها العالم فى مؤتمر ريو زائد 20.

يذكر أن مؤتمر "ريو زائد 20" هو مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة والذى عقد العام الماضى، وتعهد فيه البنك الدولى وبنوك إنمائية أخرى متعددة الأطراف بتقديم 175 مليون دولار خلال العقد القادم، من أجل تحسين قطاع النقل المستدام فى جميع دول العالم.