مونتى يعتزم إجراء سلسلة من الإصلاحات الدستورية بإيطاليا حال اختياره مجددا

قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية، أن رئيس الحكومة الإيطالية المستقيل ماريو مونتى شدد اليوم الاثنين على ضرورة قيام بلاده بتنفيذ إصلاحات جذرية مستبعدا حاجتها لحزمة تقشف جديدة، مشيرا فى مؤتمر عقد ببرجامو شمال البلاد إلى أنه إذا تم اختياره رئيسا للوزراء فإن أول تحرك ستقوم به حكومته الجديد سيكون إجراء سلسلة من الإصلاحات الدستورية مثل خفض عدد النواب وإعادة تنظيم الآلة الحكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات الإيطالية من المقرر إجراؤها يومى 24 و25 فبراير المقبل، ونقلت قول مونتى "لقد خرجنا فى اعتقادى من أزمة مالية خطيرة"، مشددا على أهمية الاستمرار فى السياسات التى سمحت بإرساء أسس التوازن فى الموازنة.

وقال مونتى فى حوار مع رئيس تحرير صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية أن «حكومة التكنوقراط لم تكن لتصبح ضرورة لولا أن الطبقة السياسية القديمة أوصلت البلاد على ما كانت عليه"، مضيفا "ينبغى الحيلولة دون عودة العاجزين إلى تسلم مقاليد الشأن العام فى البلاد"، وحول قراره الصعود إلى مسرح السياسة والترشح للانتخابات المقبلة، قال مونتى "أعتقد أن قرارى هذا نتج عن قناعتى بالإقدام على الخطوة الأصح للبلاد وليس على الخطوة الأكثر نفعا لى شخصيا".