مطالبات بضبط المتورطين فى هدم الجمعية القبطية بالفيوم

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن انزعاجها الشديد من تعامل مؤسسات الدولة مع حادث هدم مبنى جمعية العجايبى القبطية الأرثوذكسية -تحت الإنشاء- الثلاثاء 15 يناير 2013 بعزبة فانوس، مركز طامية بالفيوم، بحجة خشية المعتدين من تحولها لكنيسة.
وأشارت المبادرة إلى أن الواقعة تمثل جرس إنذار للمسئولين من أجل التحرك العاجل لوضع حد لمسلسل الاعتداءات على مواطنين أقباط وممتلكاتهم، بحجة رفض الأغلبية المسلمة وجود كنيسة، أو مبنى خدمى مسيحى بالمنطقة، وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين، والمعتقد فى المبادرة المصرية "كعادتها، تقاعست الشرطة عن حماية الأرواح والممتلكات، وحضرت إلى موقع الاعتداءات بعد الانتهاء من هدم المبنى بالكامل، كما أنها لم تلق القبض على المتهمين الذين كان يفترض بعمدة القرية، المُعين من وزارة الداخلية، والتعرف عليهم وهو الذى وقعت الاعتداءات فى حضوره".

وأضاف إبراهيم، "هذا التقاعس ظهر أيضا فى تحقيقات النيابة، ففى إفادة من أحمد يوسف عبد السلام مدير نيابة مركز أطسا، والمسئول عن التحقيق فى الواقعة، اتضح أن النيابة العامة تحقق فى الواقعة باعتبارها اعتداء على ممتلكات دون إبراز البعد الطائفى فى ذلك، وتعتمد بالأساس على تحريات المباحث دون أن تقوم بواجبها باعتبارها سلطة التحقيق التى كان ينبغى عليها جمع المعلومات بنفسها مثلما يتيح لها القانون".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النيابة العامة بسرعة إنجاز تحقيقاتها وتقديم المحرضين ومن هدموا المبنى إلى المحاكمة، بدلا من التصالح فى الجلسات العرفية، وكذلك مساءلة أجهزة الأمن لفشلها فى منع وقوع الاعتداءات وتأخرها فى أداء عملها، كما طالبت المبادرة المصرية وزارة الشئون الاجتماعية ومحافظة الفيوم بتعويض الجمعية، وتمكينها من إعادة بناء المبنى واستئناف مزاولة نشاطها وخدماتها للمجتمع والمواطنين، كما جددت المبادرة المصرية مطالبتها بقانون عادل لتنظيم بناء دور العبادة بما يسمح ببناء الكنائس وبتقنين وضع الكنائس المقامة بالفعل، وبما يتيح للمواطنين المصريين المسيحيين ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية دون مشكلات.

وأفاد المستشار أحمد يوسف عبد السلام مدير نيابة أطسا فى اتصال تليفونى مع المبادرة المصرية، أن دور النيابة العامة فى التحقيق لن يتجاوز البحث فى مدى قانونية البناء، وإن كان تم بترخيص أو بدونه، وما حدث من إتلاف لمال الغير، ولن يتطرق إلى النواحى التنظيمية والإدارية للجمعية وأحقيتها فى إعادة بناء المبنى، مضيفا أن النيابة استمعت إلى أقوال مسيحيين بالقرية، كما استمعت إلى أقوال عمدة القرية، والذى أفاد بأن من هدموا مبنى الجمعية الأرثوذكسية كانوا صبية لا تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاما، وأنه لا يعرف أسماءهم، وأفاد مدير النيابة أن النيابة العامة فى انتظار تحريات المباحث لاستكمال التحقيقات.