قوى ثورية تدعو لوقفة ضد إحالة العسكريين المتورطين بقتل المتظاهرين للقضاء العسكرى

دعا عدد من الأحزاب والحركات الثورية للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير، الساعة الواحدة ظهرا، أمام دار القضاء العالى للمطالبة بمنع إحالة ملفات العسكريين الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة تقصى الحقائق الثانية للقضاء العسكرى، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون، الذى تبنته اللجنة وتحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأى العام.

وحملت الأحزاب والحركات السياسية، فى بيان مشترك، أصدرته اليوم رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق الثانية، التى انتهت من تقريرها، والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الآن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الإسكندرية أو غيرهما من القضايا.

ومن أبرز القوى الموقعة على البيان: مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصى الحقائق الثانية، وحركة المصرى الحر، وحمله حاكموهم، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وشباب المصريين الأحرار، وحملة لسة ماتحاكموش، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحركة شايفنكم، ومصريون ضد الفساد، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ومجموعة التحرك الإيجابى، ورابطة أصحاب الدم والهم، وثورة اللوتس.