رفعت قمصان

رفعت قمصان لمن لا يعرفه هو اللواء رفعت قمصان مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية سابقًا، وقد شغل هذا المنصب لنحو عشر سنوات، إلى أن تقاعد عام 2012 لبلوغ سن التقاعد، ورفعت قمصان هو شخص دمث الخلق عمل فى النظام السابق، وخلال الفترة الانتقالية التى تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة منذ 11 فبراير2011 حتى يونيو 2012.

الرجل مارس عمله تحت إمرة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وتمت الاستعانة به فى انتخابات 2011/2012 التى جرت بالنسبة إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى، والرجل يلصق به البعض أنه من أنصار النظام البائد، ولكن للحقيقة أنه كان يقوم بعمله ومهامه فى نظام لم يكن له دخل فى وجوده، ولم يكن له دخل فى استمراره، هو ضابط ككل الضباط يطيع الأوامر، ودائمًا ما كان يسعى إلى تغيير الواقع الانتخابى الذى احترف العمل فيه وأحبه، لكن تيار الاستبداد والتزوير كان أقوى منه بكثير.

هذه الكلمات وتلك الشخصية تستحضر البعض الآن ويجب أن يستحضرها الكثيرون، لأن حكم الإخوان حتى الآن ما زال عاجزًا عن تدارك أمور فنية لا يقوى عليها إلا من تمرس فيها ودرسها.

المرشد الدكتور محمد بديع يستهين بأمور الحكم، وهو يقول ما معناه "ما له الحكم وما لها الخبرة، نوح عليه السلام لم يكن نجارًا ولكنه شيد السفينة"، بعبارة أخرى، هو يقول إن الحكم ليس معضلة وإنه يمكن أن يدار بالفهلوة، وطبعا لم يكن نوح عليه السلام "فهلويًا" بل كان معلما من رب العزة.

خلاصة القول إنه طالما أننا خضنا حتى الآن نحو 7 أشهر من حكم الإخوان، ولم تتضح حتى الآن بادرة أمل فى وجود تقدم، بل على العكس فإن معدل التدهور السياسى والاقتصادى والاجتماعى يسير بسرعة كبيرة، المؤكد أن الثورات لا تعرف النجاح بعد أيام بسبب ما خلفته النظم السابقة من مشكلات تعانى منها لسنوات، ومن ثم يصبح النجاح فى تحقيق أهداف تلك الثورات أمرا قائما على المدى المتوسط والبعيد، لكن ما هو مشهود حتى الآن أن هذا المدى أو ذاك ما زال بعيد المنال ولم تلح فى الأفق بوادر له، نقول طالما الحال هكذا، فلما لا نستعين بأصحاب الخبرات ممن شغلوا مناصب فى النظام البائد، وذلك بغرض إحداث تطور فى مجالات معينة.

المؤكد أن رفعت قمصان من هؤلاء، الرجل يتحرج حتى الآن من الظهور فى أى محفل يتعلق بتخصصه السابق، لا يريد أن يشعر الآخرون بأنه يتطفل على من لحقه فى منصبه، دعوته فى أكثر من مرة لورش عمل مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام للاستفادة من خبرته التى تجمع بين الانتخاب والأمن معًا، كان الرد العملى هو الرفض المهذب، حتى إننى لم أعد أكرر الدعوة بعد أن تفهمت دوافعه.

الآن ونحن مقبلون بشكل شبه مؤكد على حكم بعدم دستورية قانون الانتخاب المعروض على المحكمة الدستورية العليا، لأسباب كثيرة منها على الأرجح التقسيم المشوه للدوائر الانتخابية، الناتج عن عدم تناسق الهيئات الناخبة مع عدد الممثلين لها فى المناطق الجغرافية التى تضمها الدوائر الانتخابية، أقول ونحن مقبلون على ذلك، نحن فى أمس الحاجة لخبرة هذا الرجل، منذ خمسة أيام تحدثت من السيد طاهر عبد المحسن النائب عن الحرية والعدالة فى مجلس الشورى، وقال الرجل لى إنه سيعكف على إعداد مشروع قانون انتخاب جديد للانتخابات بعد القادمة (لأن النظام الانتخابى الحالى هو لمرة واحدة كما يقول الدستور)، وتقسيم جديد للدوائر، همست فى أذنه عليك برفعت قمصان، وكانت المفاجأة أن الرجل كان مرحبًا بشدة.