رئيس وزراء باكستان يسحب استئنافه لحكم ضده فى قضية فساد متعلقة بالطاقة

سحب رئيس الوزراء الباكستانى رجاء برويز أشرف اليوم، الاثنين، استئنافه لحكم المحكمة العليا الاتحادية ضده فى قضية مشاريع استئجار الطاقة.

وكانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا برئاسة كبير القضاة افتخار محمد تشودرى قد استمعت للالتماسات المقدمة من شركات الطاقة والحكومة الاتحادية، وسعت هذه الالتماسات لإعادة النظر فى حكم المحكمة الصادر فى 30 مارس 2012، والذى اعتبر عقود مشاريع استئجار الطاقة غير شفافة، وأمر بإلغائها.

وأبلغ وسيم سجاد مستشار رئيس الوزراء - خلال الجلسة اليوم الاثنين - هيئة المحكمة أن موكله يرغب فى سحب التماسه، وقبلت هيئة المحكمة الطلب واعتبرت الالتماس مسحوبا.

فى الوقت نفسه، احتج العاملون بفروع مكتب المحاسبات الوطنى فى (لاهور، وكويتا، وبيشاور) اليوم على الوفاة الغامضة لزميلهم كمران فيصل مسئول المكتب الذى كان يتولى التحقيق فى تلك القضية.

وارتدى العاملون بمكتب المحاسبات فى لاهور شارة سوداء على ذراعهم لتسجيل احتجاجهم على مزاعم انتحار فيصل، فيما سجل العاملون فى بيشاور وكويتا احتجاجهم عن طريق الإضراب عن العمل.

وكانت الحكومة الباكستانية قد شكلت لجنة قضائية للتأكد من سبب وفاة فيصل بعد أن قام فريق من 6 أطباء بتشريح جثته وانتهوا إلى أن الوفاة كانت بسبب انتحاره، وكذبت الشرطة مزاعم أسرة فيصل حول وجود علامات تعذيب على جثمانه، وقالت "إنها لا تزال تتعامل مع الحالة على أنها انتحار".

تجدر الإشارة إلى أن وفاة فيصل جاءت بعد أيام من صدور أمر المحكمة العليا الباكستانية باعتقال رئيس الوزراء و15 مسئولا آخرين لصلتهم بقضية الفساد المتعلقة بالطاقة.

واتهم رئيس الوزراء الباكستانى بالتورط فى تلك القضية عندما كان وزيرا للمياه والطاقة، وكان فى ذلك الوقت يشرف على استئجار محطات كهرباء لأجل قصير كلفت الحكومة ملايين الدولارات، ولكن إنتاجها من الكهرباء كان قليلا.