رئيس لجنة النقل بمستثمرى بدر: القمة السعودية تناقش معوقات النقل بين الدول العربية

قال طارق بلال رئيس لجنة النقل البرى بجمعية مستثمرى مدينة بدر وأمين عام الجمعية، إن القمة الاقتصادية التنموية الثالثة التى بدأت أعمالها اليوم فى الرياض تبحث من ضمن الأوراق المقدمة الدراسة التى تقدم بها أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أمام المؤتمر التمهيدى الذى عقد بالرياض الأسبوع الماضى بحضور مجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة السيد حسن مالك، حول مشاكل النقل والانتقال بين الدول العربية.

وأشار بلال فى بيان صادر عن الجمعية اليوم إلى أهمية تطوير منظومة النقل والارتفاع بمستوى كفاءتها، وتحسين كفاءة الانتقال للأفراد من المستثمرين ورجال الأعمال والشاحنات والعملة العربية وتقليص تكلفة وإجراءات الحصول على تأشيرات السفر كأحد أهم المقترحات لزيادة جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المنطقة العربية.

وأضاف بلال، أن دراسة الاتحاد العام للغرف التجارية أوصت بعدد من المقترحات لحل معوقات النقل والاتصالات والانتقال بين الدول العربية، من بينها مطالبة الحكومات بالدول العربية إصدار قرار يسمح لأصحاب الأعمال بالتنقل بين الدول العربية، وذلك بموجب بطاقة عضويتهم فى الاتحاد العربى لغرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة الوطنية، دون الحاجة إلى تأشيرات دخول، على أن يقوم الاتحاد بالاتفاق مع الجهات الأمنية فى كل بلد عربى على وضع اللوائح والشروط والمعلومات الواجب توافرها حفاظا على السيادة الوطنية للبلاد.

كما أوصى الاتحاد بمطالبة الحكومات العربية تيسير حصول سائقى الشاحنات العرب على تأشيرات الدخول إلى كافة البلاد العربية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل لتسهيل انتقالهم عبر الحدود العربية، حيث تتأثر إمكانية حصولهم على التأشيرات بطبيعة العلاقة بين دولة السائق والدولة العربية المطلوب الحصول على تأشيرتها.

ونوهت الدراسة إلى قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته الثامنة والثلاثين بمنح تأشيرات سنوية لسائقى شاحنات الدول العربية، أو يكون سريانها لحين انتهاء رخصة السيارة.

وفى مجال تطوير النقل البحرى أوصت الدراسة بإصدار قرارات إلى المصارف ومؤسسات التمويل العربية لإنشاء شركة نقل بحرى تربط بين الموانى العربية يكون مهمتها إنشاء منظومة طرق النقل البحرى السريعة لبعض الخطوط، وتمويل إنشاء موانى ومحطات لوجستية فى جميع الموانى العربية، كما أوصت الدراسة على أهمية اتفاق الحكومات العربية على إصدار قرار بتفعيل اتفاق تسهيل إجراءات النقل الدولى واللوجستيات بين الدول العربية لتعزيز التنسيق والتعاون فى تسهيل النقل التجارى البرى والجوى والبحرى، وكذا الاتفاق على إصدار قرار باعتماد القانون الجمركى الموحد بغية بدء تنفيذ الترتيبات اللازمة لمباشرة العمل بالاتحاد الجمركى العربى عام 2015، تمهيدا لإطلاق السوق العربية المشتركة عام 2020.

كما حثت الدراسة الحكومات على تعزيز إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل العربى يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة وتوفير القاعدة لبناء النقل الذكى العربى، وأخيرا الاقتراح بتخصيص جهة محددة وهى الاتحاد العربى لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية كجهة اختصاص وسلطة للتحكيم فى المنازعات التجارية.