رئيس "تعليم الشورى": لن نصدر تشريعاً لإنشاء مجلس وطنى للتعليم دون حوار مجتمعى.. ووزيرة البحث العلمى أمام النواب: يصعب إلغاء المجالس القائمة ويجب ألا نعتمد على الدولة فقط فى توفير الموارد المالية

قال الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنه التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، إنه لن يصدر تشريع عن مجلس الشورى بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى المنصوص عليه فى الدستور، إلا بعد حوار مجتمعى والاستماع إلى أصحاب الشأن من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال التعليم والبحث العلمى.

وأكد خشبة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بمجلس الشورى، أن المجلس المقرر إنشاؤه لن يؤثر فى علاقته بالجامعات واستقلالها، موضحاً حرص اللجنة على الاهتمام باستقلال الجامعات لدرجة المطالبة بإعادة النظر لتعديل القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديله بما يخدم احتياجات أعضاء هيئة التدريس ويلبى احتياجاتهم.

وأضاف خشبة: سنعيد الحوار والمناقشة حول القانون الجديد وسوف نستقبل الآراء والمقترحات عبر البريد الإلكترونى.

من جانبها، أكدت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى أهمية التزام المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجيات لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى ومتابعة تنفيذها مع ضرورة استقلاليته فى أداء مهمته، معترضة على تحويله لمجلس تنفيذى.

وأشارت زخارى، إلى صعوبة إلغاء المجالس القائمة بوزارات التربية والتعليم العالى والبحث العلمى، قائلة: "إننا فى حاجة إلى تمثيل كافة الوزارات المعنية بقضية التعليم بالمجلس الوطنى وعلى رأسها القوى العاملة ووزارة التخطيط والصناعة.. ولا ينبغى الاعتماد على الدولة فقط فى أعمال التمويل وتدبير الموارد المالية للمجلس، مشيرة إلى دور القطاع الخاص والتمويل الدولى فى هذا الجانب".

وطالب الدكتور مجدى قاسم رئيس هئية الاعتماد والجودة بضرورة إفساح المجال للاستعانة بالخبراء من خارج الجهاز التنفيذى فى تشكيل المجلس، مع مراعاة وجود ممثل عن الوزارات الرئيسية بجانب وزيرى المالية والتخطيط لضمان عدم تحديد احتياجات فوق طاقة الدولة.

من جانبه، قال محمد فهمى نقيب العلميين: "ينبغى للمجلس أن يقتصر دوره على الجانب التنسيقى مع المجالس المناظرة بالوزارات المعنية للتعليم والبحث العلمى"، مرحباً بضرورة استمرار هذه المجالس، بينما قال الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين إنه يؤيد الإبقاء على هذه المجالس لمساعدة الوزارت ولابد أن يقوم المجلس الوطنى بدوره فى التكامل بين وزارات التعليم والبحث العلمى مع طرح معايير تقويم الأداء لمؤسسات التعليم.