دراسة تطالب بزيادة تنافسية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسرع نموا فى العالم

كشفت دراسة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن وجود فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية بأسواق الدول الأسرع نموا فى العالم والمعروفة باسم مجموعة "البريكس"، وتضم، البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا.

وأوصت الدراسة، التى أعدها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، بالعمل على زيادة الأهمية النسبية للصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية إلى تلك الأسواق من خلال قيام مكاتب التمثيل التجارى بالمتابعة المستمرة لطبيعة ومواصفات المنتجات المنافسة، ودراسة السياسات والقوانين والتشريعات المختلفة المطبقة فى تلك الأسواق وتوفيرها فى الوقت المناسب لرجال الأعمال والمصدرين وكافة المؤسسات التى تعمل فى مجال دعم وتنمية الصادرات، وبالتالى تقل درجة المخاطر التى يواجهها المصدر فى أسواق دول "بريكس".
وعرضت الدراسة مجالات للتعاون بين مصر وتجمع دول "بريكس"، الذى تأسس عام 2006، مثل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومجالات الاقتصاد المعرفى والتكنولوجيات المتطورة ونشر الثقافة الرقمية، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتميز دول "بريكس" فى هذه المجالات.

وطالبت بضرورة التفاوض مع دول "بريكس" بهدف الوصول إلى اتفاق لخلق منطقة تجارة حرة وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمار المشترك مما يساهم فى فتح آفاق أوسع للتعاون فيما بينهما تؤدى إلى تطوير مستويات التبادل التجارى والاستثمار، وزيادة الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتسهيل وزيادة فرص مساهمة المستثمرين والشركات بدول "بريكس" فى المشروعات التنموية بمصر.

وتوقعت الدراسة، أن يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى لدول "بريكس"، فى حالة المحافظة على معدلات النمو المرحلية والتدريجية، الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2020، كما ستصل فى عام 2027 إلى حجم مجموعة السبعة الكبار، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا، والتى بدأت أيضا كمنتدى للمناقشة قبل أن تتحول إلى مرحلة التنسيق والعمل المشترك بين أعضائها حول القضايا الدولية الرئيسة.

ونوهت إلى أنه نظرا لكون هذه الدول تضم أكبر أسواق العالم، من حيث أعداد المستهلكين، فمن المتوقع مع استمرار ارتفاع متوسط دخل الفرد واقترابه من المستويات العالمية، أن تصبح مجموعة "بريكس" أكبر الأسواق الاستهلاكية، ما يؤدى إلى زيادة فرص النمو نتيجة لوجود علاقة طردية قوية بين زيادة حجم السوق وفرص النمو الاقتصادى.

ولفتت الدراسة إلى أن النمو المستمر لاقتصاد دول "بريكس" قد ساهم بالنسبة الأكبر فى تسريع تعافى الاقتصاد العالمى، حيث تساهم بنصف معدل النمو الاقتصادى العالمى حاليا مما يجعلها المحرك الرئيسى فى دعم الاقتصاد العالمى.

وأشارت إلى أن تجربة دول "بريكس" اتسمت بالتدرج من خلال تنظيم القمم السنوية، وتوسيع العضوية وتعميق التعاون، وتطورت من مجرد مفهوم اقتصادى إلى آلية للتعاون متعدد الأطراف، ومن المتوقع فى حالة استمرار معدلات النمو الحالية لدول "بريكس" أن تصبح أكبر قوة اقتصادية فى العالم، حيث إن استمرار ارتفاع متوسط نصيب الفرد من
الدخل فى تلك الدول يؤدى إلى زيادة فرص النمو بتلك الدول نتيجة لزيادة حجم، وعدد الأسواق المستوعبة لجميع السلع المنتجة، وزيادة قدرتها على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

كما أشارت إلى تزايد أهمية اليوان الصينى فى الأسواق الدولية نتيجة لزيادة حجم اقتصاد الصين وانتشار شركاتها وبنوكها فى مختلف دول العالم، وبالتالى، فمن المتوقع أن ينشأ نظام متعدد للعملات الدولية الرئيسة يشمل كلا من الدولار واليورو واليوان بحلول عام 2025.

وتوقعت أن تظل دول "بريكس" المصدر الرئيسى لتحقيق النمو فى الاقتصاد العالمى نتيجة لاحتياطياتها الهائلة من العملات الأجنبية التى تمول حاليا العجز المتصاعد للاقتصاديات المتقدمة، ما يؤدى إلى زيادة قدراتها التنافسية وتمكنها، فى حالة تعاونها بشكل جماعى، من فرض نفوذها المالى عالميا، الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة تراجع قوتها الاقتصادية فى المستقبل.

وعن تطور التجارة الخارجية لمصر مع دول "بريكس" خلال الفترة 2001-2011، أظهرت الدراسة أن متوسط معدل نمو حجم التجارة الخارجية بين مصر وهذه الدول قد بلغ 17ر22% خلال الفترة ليصل إلى 53ر18 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة بـ5ر2 مليار دولار فى عام 2001.

وبلغ متوسط معدل زيادة عجز الميزان التجارى لمصر مع دول "بريكس" نحو 14ر16% خلال الفترة 2001-2011 ليصل إلى 21ر9 مليار دولار فى عام 2011، مقارنة بنحو 06ر2 مليار دولار فى عام 2001.

وأوضح أن متوسط معدل نمو قيمة صادرات مصر إلى دول "بريكس" قدر 75ر35% خلال الفترة 2001-2011 لتصل قيمة الصادرات إلى 66ر4 مليار دولار فى عام 2011، مقارنة مع 220 مليون دولار فى عام 2001.

وشهدت الفترة تحسنا نسبيا فى حجم صادرات مصر إلى دول "بريكس" لتصل إلى 17ر0% من إجمالى واردات تلك الدول فى عام 2011 مقابل 05ر0% فى عام 2001، فيما بلغ متوسط معدل نمو صادرات مصر خلال الفترة 2001-2011 إلى كل من الصين، روسيا الاتحادية، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا 17ر34%، 69ر44%، 13ر41%، 05ر22%، 94ر20% على الترتيب.

وبلغ متوسط معدل نمو قيمة واردات مصر من دول "بريكس" 77ر19% خلال الفترة 2001-2011 لتصل إلى 87ر13 مليار دولار فى عام 2011 مقارنة مع 28ر2 مليار دولار فى عام 2001، فيما ارتفعت نسبة واردات مصر من دول "بريكس" لتصل إلى 47ر0% من إجمالى صادرات تلك الدول فى عام 2011 مقارنة مع 46ر0 فى عام 2001، وقد بلغ معدل نمو واردات مصر خلال الفترة 2001-2011 من كل من الصين، روسيا الاتحادية، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا 63ر23%، 99ر17%، 79ر11%، 98ر19%، 2ر10% على الترتيب.