خلال اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال.. اللواء شوقى رشوان: قانون التملك بسيناء يلزم الوريث الأجنبى ببيع الأرض لمصرى خلال 6 أشهر.. ومطالب بمنح مزدوجى الجنسية مالكى الأراضى مهلة لتوفيق أوضاعهم

سيطرت أوضاع الجنسية المزدوجة وفقا لقانون تملك الأراضى بمنطقة سيناء الصادر فى يناير 2012، على الحاضرين فى اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد بلبع، مع اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.

وطالب رجال الأعمال خلال الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم الاثنين، بإعطاء مهلة لمزدوجى الجنسية لتسوية أوضاعهم، خاصة أن القانون الجديد الخاص بتمليك الأراضى فى سيناء أصبح التعامل مقصورا على حق الانتفاع.

وقال اللواء شوقى رشوان، إن الشركات الأجنبية التى تملكت أراضٍ وشركات فى سيناء لها كافة الحقوق فيما عدا حق البيع للأجانب، فالبيع للمصريين فقط والتوريث للجميع، وأضاف أن القانون ألزم الوريث الأجنبى ببيع الأرض خلال 6 أشهر من وفاة المالك الأجنبى لمواطن مصرى، أو أن تحصل عليها الدولة بالسعر الذى يتم التوافق عليه، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى النصف المملوء من الكوب لأن كافة القوانين السابقة لم تعطِ حق التملك للمصريين أو الأجانب فى سيناء، إلا أن القانون الجديد أعطى للمصريين الحق فى التملك.

اتفق رجال الأعمال الحاضرون على أن الأمن فى سيناء خط أحمر، ولكن ما يجب النظر إليه هو تشجيع الاستثمار، وانقسم رجال الأعمال حول هذه الجزئية، وأكدوا أن القانون الجديد لا يشجع على دخول استثمارات جديدة إلى مصر على الإطلاق فى قطاع السياحة، ويرى بعض رجال الأعمال أن هناك قصورا فى معالجة القانون لحق الانتفاع، لأنه لا يعقل أن يتم الاتفاق على حق الانتفاع لمدة 30 سنة ويتوفى المنتفع وتضيع كافة حقوق الورثة.

واستشهد المستثمرون بما يحدث فى المملكة المتحدة، والذى يمنح لأى شخص تملك الأراضى فى لندن دون أية عوائق قانونية، طالما أنها بحق الانتفاع ويجدد بعد انتهائه حتى لو كان غير مقيم فى بريطانيا.

من جانبه، أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، أن كل القوانين لا ينبغى أن تطبق بأثر رجعى، حتى أن الشريعة الإسلامية أكدت فى أكثر من موقع وبالتالى على الدولة أن توفق أوضاع المستثمرين حتى انتهاء مدتهم، مشيرا إلى أنه لا يحق لمزدوجى الجنسية تملك أراضى سيناء وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى والذى منع مزدوجى الجنسية فى الترشح لمجلس الشعب، وبالتالى لا يجوز لهم التملك فى سيناء.

وأشار المستثمرون إلى أن حق الانتفاع وفقا للقانون ينطبق فقط على شركات استصلاح الأراضى الزراعية ولا يتناول حق الانتفاع الاستثمارى.