تقرير عمالى يرصد توقف 4500 مصنع منذ ثورة يناير

رصد تقرير صادر عن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، عدد الشركات والمصانع التى أغلقت فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث إن المؤشرات الحقيقية والأولية تشير إلى تجاوزها 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية منتشرة فى جميع المحافظات المصرية.

وأضاف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أن العمال واجهوا خلال العامين الماضيين منظومة من التشريعات المستبدة حيث مر العام الثانى من الثورة، وما زال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، على الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى العام 2011 فى مناقشة القانون.

وأوضح التقرير أنه فى 6 ديسمبر صدر القانون 105 لسنة 2012 الذى يقضى بتغليظ العقوبات على الباعة الجائلين، وهو الرقم الأكبر فى قطاع العمالة غير المنتظمة بالغرامة والحبس ومصادرة بضائعهم ضمن حزمة قوانين حماية الثورة دون أى حوار مع أصحاب الشأن يراعى ظروف حياتهم، وطبيعة عملهم، والصعوبات التى يواجهونها دون أى حقوق إنسانية،حيث يقضى القانون بحبس الباعة لمدد تتراوح بين شهر و3 شهور لخروجهم عن النظام العام، وتعطيل المرور وشغل الطريق.

وأشار التقرير إلى الانتهاكات ضد العمال على المستوى الميدانى، حيث فى يوم 29 يناير 2012 قام صاحب مصنع "إم جى" للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية بإعلانه غلق المصنع لأجل غير مسمى، فى مواجهة إضراب العمال للمطالبة بتعديل الرواتب، وتشريد أكثر من 500 عامل وعاملة، وفى يوم 30 يناير 2012 قامت قوات الأمن المركزى بالاعتداء بالضرب على عمال قطاع الزراعة الآلية المعتصمون أمام هيئة تحسين الأراضى بالدقى، فى محاولة لفض اعتصام العمال البالغ عددهم أكثر من 500 عامل وعاملة المطالبين بالتثبيت.

وتطرق التقرير إلى أنه فى يوم 7 مايو أيضا قامت إدارة شركة البورسعيدية التابعة لهيئة قناة السويس، فى مواجهة الوقفة الاحتجاجية لعمال الشركة، بإرسال مذكرة للأمن الوطنى تتهم العمال بتعطيل العمل وإهدار المال العام، وفى يوم 4 يوليو 2012 أضرب عمال شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات البالغ عددهم 850 عاملا عن العمل، وأعلنوا اعتصامهم بمقر الشركة بمدينة السادات، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة التى يمتلكها رجل الأعمال محمد مرزوق، أنه لن تكون هناك أى زيادات فى الأجور والتى كان متفق على تنفيذها، وفى يوم 30 سبتمبر قام ضباط أمن الدقهلية بالاعتداء على اعتصام المعلمين أمام ديوان عام المحافظة ضد الفساد الخاص بالتعاقدات.