بدأت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق البلاغ المقدم من الرقابة الإدارية، فى واقعة اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعدد من رجال النظام السابق، بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، عن طريق تخصيصهم مساحة لرجل أعمال تصل إلى 1950 فداناً بمدينة 6 أكتوبر بسعر أقل من القيمة الأصلية، وإعفائه من سداد فؤاد الأقساط، وغرامات التأخير، وعدم سحب الأرض منه، رغم سداده 10% فقط من قيمة الأرض.
وكشفت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، أن رجل الأعمال استغل نفوذ جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى، بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته للتربح من نفوذه.
وتبين من المستندات أن رجل الأعمال قام بإعادة تثمين تلك الأراضى فى البورصة، وبيع أجزاء منها بأسعار تزيد على أضعاف.
