النائب العام يصدر أمرا بحصر المتهمين بغسيل الأموال مع عائلة مبارك

كلف المستشار طلعت إبراهيم النائب العام نيابتى أمن الدولة العليا والأموال العامة بحصر أسماء المتهمين فى جميع قضايا غسيل الأموال التى وقعت فى الداخل والخارج، المتهم فيها رموز النظام السابق والتى تحققها النيابتان، تمهيدا للبت فيها وإحالتهم إلى المحاكمة.

وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن المستشار طلعت إبراهيم خاطب نيابتى أمن الدولة والأموال العامة لإعداد قائمة بأسماء المتهمين فى قضايا غسيل الأموال على أراضى الدول الأجنبية من بينها فرنسا وأسبانيا وقبرص وسويسرا، والتى سبق وأن تم التحقيق فيها ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها.

وقال مصدر إن النيابتين تعدان تقريرا بقضايا غسيل الأموال التى تحقق فيها، ومن بينها قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك والتى كانت تحريات اللجنة بالتعاون مع مكاتب الاستخبارات الخاصة الأجنبية المتعاقدة معها، كشفت عن وجود أرصدة مالية وعقارية ضخمة لجمال مبارك فى سويسرا وجزيرة قبرص ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتى، وجزر أخرى بالأمريكيتين، تقبل بضخ أموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

واشتمل التقرير على قضية أخرى تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع إلى نيابة أمن الدولة، والمتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الأسبق" وسوزان مبارك، بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال على الأراضى السويسرية وتكوين تشكيل عصابى، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى .

وقضية أخرى فى فرنسا، متهم فيها علاء وجمال مبارك تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا لقيامهم بإجراء تحويلات بنكية خارجية على الأراضى الفرنسية.

كما تحقق نيابة الأموال العامة فى قضية غسيل أموال ارتكبها رجل الأعمال حين سالم ونجلاه خالد وماجدة على الأراضى الإسبانية.