النائب العام يجتمع برئيس فريق التحقيق فى تقرير تقصى الحقائق.. ويؤكد: التقرير يعد بلاغاً للنيابة العامة للتحقيق فى 14 حادثة.. وسيتم إعادة التحقيقات فى القضايا التى قضى فيها بالبراءة بأحكام باتة

صرح المستشار حسن ياسين، رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد استعرض أمس مع فريق التحقيق المكلف بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق نتائج دراسات الفحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية إجرائية أو موضوعية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن التقرير يعد بلاغاً قدم للنيابة العامة، وتناول أربعة عشر حدثاً رئيسياًً وقعت خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 30/6/2012 ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها، وتبين من الفحص والدراسة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق اعتبر تقرير اللجنة الأولى المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق جزءاً من التقرير الحالى، وضمه إليه، كما أسفر الفحص عن أن هناك معلومات ووقائع جديدة حواها التقرير، وهى تخضع للتحقيق، للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى فاعلها وصولا للحقيقة، سواء كان نفياً أو إثباتاً.

من جانب آخر، أوضح أن الوقائع الأخرى التى تضمنها التقرير قد سبق تحقيقها وأحيلت إلى المحكمة الجنائية وقضى فى بعض منها سواء من القضاء العادى أو القضاء العسكرى، وما زال ما هو منظور أمام المحاكم حتى الآن، والبعض الآخر ما زال متداولاً بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق.

وأضاف أن فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التى يجريها قضاة التحقيق وأرسلها إلى سيادتهم، لاتخاذ ما يرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التى تناولها التقرير وصولا للاستعانة بها فيها ورد فيه بشأنها لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة.

وأضاف البيان، أن النيابة العامة سوف تجرى تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير، ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم، فإذا ظهرت أدلة جديدة تفيد الدعوى الجنائية سوف يتم عرضها على المحكمة الجنائية المختصة وفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية.

وشدد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن فريق التحقيق يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويختص فقط بإعادة التحقيقات فى القضايا التى قضى فيها بالبراءة بأحكام باتة، وفقاً لأحكام القانون 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة بالبحث فى مدى توفر أدلة جديدة تجيز إعادة المحاكمات.

وشدد على أن الهدف المبتغى من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونا للوصول للحقيقة، سواء كان ذلك بإثبات الجريمة وبنسبتها إلى المتهم أو نفى الجريمة عنه، ولم تعتد النيابة العامة إلا بالأدلة المشروعة قانونا التى لها قوة الإثبات الجنائى أمام المحاكم.

وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الأصل العام هو علانية المحاكمات وسرية التحقيقات، عملا بأحكام المادتين 75، 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحاكمات تميزت بالعلانية لتمكين الرأى العام والخصوم أنفسهم من مراقبة إجراءات المحاكمة، أما سرية التحقيقات فمقصود بها السرية بالنسبة لغير الخصوم فى الدعوى الجنائية، وجاءت بغية الحفاظ على مصلحة التحقيق، فقد يعلم من لم يتناولهم التحقيق بعد من الجناة الحقيقيين بما يمكن أن يتخذ من إجراءات مستقبلا، فيعملون على تضليل العدالة أو العبث بالأدلة، وقد يهددون الشهود وتدفع غيرهم إلى الإحجام عن الإدلاء بما لديهم من معلومات أو التشهير بالأشخاص ولا يخفى على فطنة وسائل الإعلام أن فيها حماية المحقق نفسه من التأثر بالرأى العام الذى قد يكون ضد المتهم كما قد يكون فى صالحه.

وأكد المتحدث الرسمى أن النيابة العامة إذ تؤكد تقديرها لكافة وسائل الإعلام، فإنها تهيب بها تحرى الدقة فيما تنشره أو تتداوله من أخبار أو معلومات بشأن التحقيقات أو أعضاء النيابة العامة المكلفين بها.

وأضاف أن إحدى الصحف قد نشرت بعددها الصادر يوم الخميس الماضى أخبارا مختلفة ومغلوطة كليا، ولا تمت للحقيقة أو الواقع بصلة عن عدد من أعضاء فريق التحقيق، إلا أنهم كدأب قضاة مصر قد ترفعوا عن الرد وآثروا عدم الانجراف وراء الأخبار المغلوطة، وسيسعون قدما لإنجاز التحقيقات فى الآجال المناسبة وإظهار الحق وتطبيق القانون وإرساء قواعد العدالة.

وأكد المتحدث الرسمى أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد أناط برئيس فريق التحقيق فى اختيار السادة أعضاء الفريق، وأن الاختيار قد وقع عليهم من بين السادة أعضاء النيابة العامة، والذين يتمتعون بالحيدة النزاهة والمعلومات القانونية الوفيرة والتقدير الصحيح للوقائع والأدلة وخبرتهم السابقة وإنجاز العمل فى آجال مناسبة وبعد استطلاع رأى التفتيش القضائى للنيابة العامة وبدون علم منهم، ووافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام على ذلك، وأن هذه المعايير التى تم على أساسها اختيار أعضاء الفريق.