"المفوضين" تؤجل بطلان بيع أسهم حديد الدخيلة لـ"عز" إلى 15إبريل

أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عبد العزيز عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، إلى 15 إبريل للرد والمستندات.

كان كل من حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى، قد أقاما دعواهما مختصمين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم، والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه، أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.

وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.

وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.