اللجنة المالية والاقتصادية بـ"الشورى" ترفض وجود مادة بقانون "الصكوك" تعطى لرئيس الحكومة حق تحديد الملكية العامة.. و"الحرية والعدالة" يصر على مادة لإنشاء هيئة شرعية لمراقبة "الصكوك"

شن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، هجوما حادا على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، لإغفاله عددا من المواد التى كانت موجودة فى المشروع المشترك بين اللجنة ووزارة المالية.

فقال أشرف بدر الدين النائب عن حزب الحرية والعدالة، إن مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة أغفل الكثير من المواد الهامة، خاصة المواد المتعلقة بالهيئة الشرعية المركزية، حيث نص القانون المقدم من اللجنة على أن تبدى الهيئة الشرعية رأيها فى شرعية الصكوك والمشروع الذى يتم تصكيكه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك نشاط المشروع، وتقديم تقارير الرقابة والتوفيق على مشروعية الصكوك وخطواتها وفق الشريعة الإسلامية.

وأضاف بدر الدين خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، أن مشروع قانون اللجنة تضمن أيضا وضع شروط للمشروعات التى تمول بالصكوك، ومنها أن يدار وفق ضوابط شرعية، وفى نشاط يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حتى لا يطرح أحد تمويل مصنع خمور من خلال الصكوك مثلا.

كما أكد بدر الدين إغفال مشروع الصكوك المقدم من الحكومة وضع المادة الخاصة بحظر إصدار صكوك بخلاف هذا القانون، مطالبا بإعادة هذه المادة، حتى لا يكون هناك صكوك إسلامية وصكوك غير إسلامية.

فيما أكد خبير الأوراق المالية وليد حجازى والذى استمعت إليه اللجنة إلى رؤياه حول قانون الصكوك فى اجتماعها اليوم، أن القانون المقدم من الحكومة ينص على أن تكون الهيئة الشرعية ضمن هيئة الرقابة على الأوراق المالية ووظيفتها ليس الموافقة على نشرة الإصدار فقط، بل متابعة خطوات توريق الصكوك وطرحها.

كما أكد حجازى أن قانون الحكومة يحذر إصدار صكوكا لأصول مملوكة للدولة ملكية عامة، خاصة المرافق والأصول الكبرى مثل الأهرامات ونهر النيل وقناة السويس، مشيرا إلى أن المشروعات التى تتم حول هذه الأصول يمكن إصدار سندات لها.

وثار جدل حول تحديد الملكية العامة، حيث رفض أعضاء اللجنة وجود مادة تعطى لرئيس الحكومة تحديد الملكية العامة، ورفض أشرف بدر الدين إعطاء هذا الحق لرئيس الوزراء، مؤكدا أن القانون المقدم من اللجنة يحدد الملكية العامة للدولة.

ورد الخبير المالى وليد حجازى بأن إعطاء هذا الحق لرئيس الوزراء موجود فى دول صغيرة مثل قطر، بينما تعريف الملكية العامة راسخ فى مصر ومحصن بآلاف الأحكام القضائية.