الخارجية: نقلنا للإمارات قلق القاهرة من القبض على مصريين دون أسباب

أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن استضافة دولة الإمارات لاجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين فى هذا التوقيت يؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث وطرح كل الموضوعات التى تهم الجالية المصرية بالإمارات، بما من شأنه تعزيز هذه العلاقات فى إطار العلاقات الإستراتيجية المتينة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير العشيرى فى تصريحات صحفية اليوم خلال لقائه المحررين الدبلوماسيين، "إن الجانب الإماراتى أبلغه والوفد المرافق فى اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة، التى اختتمت أعمالها منذ أيام، أن عدد المصريين المتواجدين بالإمارات يبلغ نحو 333 ألف مواطن مصرى".

وأضاف العشيرى خلال اللقاء الذى حضره المستشار نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية "أن اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة عقدت فى أجواء إيجابية تماما واهتمام إعلامى كبير ما عكس حرص الجانب الإماراتى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه شارك فيها ممثلون لوزارات مصرية عديدة من بينها الداخلية والقوى العاملة والصحة والتعليم والتعليم العالى إضافة للمستشارين العمالى والثقافى بالإمارات.

وأوضح أنه التقى على هامش أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، حيث نقل إليه رسالة شفهية من وزير الخارجية محمد عمرو يؤكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات.

ونوه بأنه تمت الإشارة لموضوع المصريين المحتجزين حاليا على ذمة التحقيقات.. وقال "كانت مطالبنا الأساسية - وكذلك خلال اجتماع اللجنة - أن نمكن من تقديم المساعدة القنصلية التى تنص عليها المعاهدات والاتفاقات الدولية فى مثل هذه الحالات وهى تحديدا المطالبة بموافاتنا رسميا بلائحة الاتهام لمعرفة أسباب القبض عليهم وتمكين ممثل السفارة والقنصلية العامة من زيارتهم وحضور التحقيقات وتمكين ذويهم من الاتصال بهم والاطمئنان عليهم".

وقال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج "إنه كان حريصا فور وصوله للإمارات على لقاء ممثلى الجالية وبينهم عدد من أسر الموقوفين"، موضحا أنه لمس حالة من القلق العام لدى أبناء الجالية المصرية ككل كون أشخاص مصريون يتم إيقافهم على فترات متقاربة نسبيا دون إعلان أسباب القبض ولائحة الاتهام ما آثار قلق الجالية بشكل عام، مشيرا إلى أنه ذكر هذا الأمر لوزير الخارجية وللجانب الإماراتى فى اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة.

وأضاف "أن وزير الخارجية الإماراتى أكد من جانبه عمق ومتانة العلاقات بين البلدين"، منوها بدور الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله فى إرساء هذه العلاقات المتينة.

وأوضح أن وزير الخارجية أوضح من جانبه أنه سينقل هذه الرسالة لرئيس الدولة وأنه سيتدخل لدى النائب العام وأن الموضوع بيد النائب العام ،موضحا أن هناك تحقيقات لابد أن تكون سرية لأنها تصنف من قضايا أمن الدولة، لأن طبيعة هذه القضايا تحتم درجة من السرية فى هذه التحقيقات، ووعد بسرعة الانتهاء من التحقيقات وسرعة الرد على مطالبنا بشكل رسمى.

ولفت السفير العشيرى إلى أنه أكد فى اللقاء الذى حضره السفير المصرى بالإمارات السفير تامر منصور، أن عنصر الوقت مهم جدا لأن هناك حالة قلق لدى الجالية والرأى العام إزاء تطورات هذا الموضوع، وقد تفهم الجانب الإماراتى الموضوع وأكد أن الموقوفين يعاملون معاملة مريحة ولا يتعرضون لإيذاء نفسى أو جسدى وأنهم يراعون مبادئ حقوق الإنسان.

وقال "إننا عندما استعرضنا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة - التى رأس الجانب الإماراتى فيها عبدالله بن محمد آل حامد وكيل وزارة الخارجية الإماراتية - الموضوعات المطروحة للنقاش، كان البند الأول أن هناك إشادة من الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بدور الجالية المصرية بالإمارات فى عملية النهضة والتنمية.. وأشار رئيس الجانب الإماراتى فى كلمته لتقديرهم لهذا الدور وحرصهم على تناول أى موضوعات فى إطار من الشفافية.

وأوضح أن الجانب الإماراتى حرص فى اجتماع اللجنة على تأكيد أن أبناء مصر يتمتعون بأعلى نسبة عفو فى المناسبات الدينية والوطنية.. فعلى سبيل المثال عام 2012 تم الإفراج عن 64 مصريا بأمر سام من رئيس الدولة مقارنة بـ 31 مصريا عام 2011، كما تم الإفراج بأمر من حاكم إمارة عن 88 مصريا بعفو عام 2011 زاد عددهم إلى 104 مصريين عام 2012.

وقال السفير العشرى: "إن الجانب الإماراتى طرح هذه الأرقام لتأكيد أنه لا يوجد أى تغيير فى نظرة الإمارات لأبناء الجالية المصرية وأنها أقل الجاليات مشاكل وهو مصدر اعتزاز لنا جميعا". وأضاف "إننا نأمل أن نستضيف بالقاهرة نهاية هذا العام اجتماعات الدورة القادمة للجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة".

وقال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى تصريحات صحفية اليوم: "إن عدد المساجين المصريين بالإمارات يبلغ نحو 300 شخص على ذمة تحقيقات أو تم الحكم عليهم"، مشيرا إلى أنه كان قد تم إفراج شرطى عام 2012 عن مصريين بلغ عددهم 472 مصريا.

وأضاف "أن موعد اللجنة القنصلية كان مقررا له 15 ديسمبر الماضى، غير أن الجانب المصرى طلب التأجيل لتزامنه مع إجراءات التصويت على الدستور.. وقد استجابت الإمارات على الفور للموعد الجديد الذى تم اقتراحه وهو منتصف شهر يناير الجارى".

وأكد أن حرص الإمارات على استضافة اللجنة القنصلية المشتركة يمثل رسالة مهمة على أهمية طرح كل الموضوعات التى تهم أبناء الجالية المصرية بالإمارات.

وأوضح العشيرى أنه تم طرح موضوع تأخر التأشيرات التى يتم منحها للمصريين حيث أكد الجانب الإماراتى أنه لا يوجد أى تغيير فى قواعد منح التأشيرات كما تم طرح مشكلة شركة مصرية حصلت على عقد لإقامة مشروعات بالإمارات لكنها تواجه بعض مشاكل فى استقدام عمال مصريين مدربين بسبب تأخر التأشيرات وأوضح الجانب الإماراتى أن هذه المسألة مرتبطة بتطور المشروع وأنهم حريصون على عدم تعثر أعمال الشركة.وقال "إننا طرحنا ما تردد عن وجود صعوبات فى منح إقامات لعائلات مصريين ووضع اشتراطات إضافية لم تكن موجودة مثل حدود الراتب حيث أكد الجانب الإماراتى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لا توجد أى معاملة تمييزية للمصريين ولكن الأمر يحكمه القانون الإماراتى وسيقوم السفير المصرى بمتابعة هذا الموضوع".

وأشار إلى أن الجانب المصرى قام أيضا بطرح فكرة الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل فى البلدين وهو النظام المعمول به بين مصر والأردن حيث يسمح من خلاله للعامل بالإطلاع على بنود العقد قبل السفر، وقد وعد الجانب الإماراتى بدراسة هذا المقترح.

وذكر أنه تم أيضا لأول مرة طرح فكرة استبدال رخصة القيادة المصرية بالإماراتية، وأشار الجانب الإماراتى لاستعداده لمناقشة هذا الموضوع فى حال التقدم بمقترح محدد بشأنها، وكذلك طلب إعادة النظر فى فتح مدارس مصرية بعدما تم إغلاق عدد من المدارس المصرية منذ فترة، ورد الجانب الإماراتى بأنه سيدرس الموضوع لأن هناك قواعد واشتراطات يجب استيفاؤها.

ونوه بأن الجانب المصرى فى اللجنة طلب أيضا تحديد زيارة بشكل دورى للمصريين الذين صدرت ضدهم أحكام ويقضون عقوبة فى سجون الإمارات ولذلك حدد الجانب الإماراتى يوما أسبوعيا لمسئولى القنصلية والسفارة لزيارة المسجونين بالسجون، كما تم طلب إعطاء فرصة للمصريين الذين يتم إبعادهم فرصة زمنية لتوفيق أوضاعهم.. وقال إن الجانب الإماراتى وعد بالنظر فى هذا والتنسيق مع سفارة مصر لكل حالة على حده.

وقال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى تصريحات صحفية اليوم - "إن الجانب الإماراتى فى اللجنة القنصلية المشتركة كان لديه عدة مطالب خاصة بالنسبة لتسهيل إجراءات قيد الطلبة الإماراتيين دارسى الدراسات العليا بالجامعات المصرية".

وأضاف "أننا طلبنا من جانبنا بزيادة الحصة المقررة لأبناء مصر فى جامعات الإمارات حيث أوضح الجانب الإماراتى أن المصريين يحصلون بالفعل على أعلى نسبة مقارنة بالجاليات الأخرى".. مشير إلى أنه تم أيضا تقديم بعض المستندات التى تخص حالات فردية بالنسبة لمستحقات أو مطالب محددة لها حيث أكد الجانب الإماراتى التزامه بتنفيذ أى أحكام قضائية نهائية.

وحول مشكلة المصرى المعتصم أمام سفارة الإمارات منذ 65 يوما، قال العشيرى "إنه كان من الموضوعات التى تم طرحها حيث قمنا بالرد على ما طرحه الجانب الإماراتى الذى أكد أن المواطن حصل على مستحقاته طبق القانون قبل مغادرته، وأشار الجانب المصرى إلى أن المواطن تقدم بمستندات تؤكد أنه له حقوق كما قام برفع دعوى.. ورد الجانب الإماراتى أنه إذا صدر حكم قضائى نهائى للمواطن المصرى سيتم تنفيذه.. وطلبنا من جانبنا تعجيل الإجراءات حتى لا تطول القضية.. ونقلنا تفاصيل الأمر للمواطن المصرى أمس".

وقال العشيرى "إنه كان حريصا على لقاء أسر الموقوفين المصريين فى الإمارات عقب انتهاء أعمال اللجنة حيث نقلت لهم نتائج أعمالها وما تم التوصل إليه..

وأكدت لهم أن السفير والقنصل المصرى سيكونان على اتصال بهم"، معربا عن اعتقادهم بأن نتائج التحقيقات لن تتأخر كثيرا وأنه سيتم تمكين الموقوفين من لقاء ذويهم وإعلان لائحة الاتهام.

كما أكد أهمية الالتزام واحترام قوانين الدول المقيمين بها، منوها إلى أن السعودية على سبيل المثال لا تعطى الحق لإنشاء روابط أو اتحادات أو تجمعات لأى جالية بينما توافق الكويت بشرط وجود ترخيص، كما أن هناك متابعة بالنسبة للتواصل الإلكترونى حول موضوعات سياسية قد تثير توترات، وقد رصدنا أن هناك تشددا من جانب الدول وتعليمات جديدة سيتم تعميمها على كافة القنصليات بشأن أنشطة الجاليات.وأضاف "أن بعض أبناء الجالية المصرية كان لهم مطالب لأن يكون لهم تمثيل فى مجلس النواب وأعربوا عن الاستعداد للمشاركة فى الاستثمارات".

وحول المجموعة التى تم القبض عليها مؤخرا فى الإمارات ولائحة الاتهام بشأنهم، قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى تصريحات صحفية اليوم - "إنه لم يتم حتى الآن إفادتنا بالتهم الموجهة رسميا، ولا توجد حتى هذه اللحظة لائحة اتهام، وقد طلبنا بكل وضوح الإسراع فى الإجراءات".

وأضاف "أنه كان هناك تأكيد أن هذه أول مرة يحدث فى دولة الإمارات إيقاف عدد من المصريين مع إحاطة التحقيقات معهم بهذه السرية.. وقد أكد الجانب الإماراتى أنه نظرا لطبيعة القضية فهى الآن فى يد النائب العام لأنها تمس أمن الدولة ما يجعلها تختلف عن أى حالة أخرى لتوقيف مصريين".

وتابع: "أن اللجنة القنصلية المشتركة كانت تتحدث عن كل المصريين الموقوفين، ولكن نظرا لسرية التحقيقات وطبيعة القضية فقد طالبنا بضرورة الإسراع فيها وإنهاء التحقيقات لموافاتنا بالتهم وتمكين المتهمين بالاتصال بذويهم ومندوبين من السفارة".

وأشار السفير العشيرى إلى أن وزير خارجية الإمارات عند لقائه به أكد أن الموقوفين المصريين يعاملون معاملة كريمة ولايتعرضون لأى ضغوط طبقا لمعايير حقوق الإنسان.. موضحا أنه تم توقيف 13 مصريا على فترات أولها منذ شهرين وآخرهم تم توقيفه فى 4 يناير الجارى، نافيا الشائعات حول القبض على مواطنين جدد بعد هذا التاريخ.. وهذا ما ينبئنا أن التحقيقات ستتم قريبا لإعلان لائحة الاتهام.

وحول ما أثير من تمييز ضد المصريين، قال العشيرى "إن الجانب الإماراتى كان حريصا على تاكيد أن الجالية المصرية تعامل بنفس المعاملة للجاليات الأخرى.. ولم تصدر قرارات تخص المصريين وحدهم.. وأن كل ما يثار بهذا الأمر مجرد شائعات.. حيث لا توجد حالات محددة بهذا الإطار".

وحول أهمية اتخاذ إجراءات استباقية قبل الانتخابات والاستفتاء للمصريين فى الخارج حتى لا يكون المصريون بهذه الدول عرضة للتوقيف والاعتقال بسبب الدعاية لأى حزب سياسى فى هذه الدول، قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى تصريحات صحفية اليوم - "إنها نقطة مهمة.. ففى السعودية مثلا كان هناك حرص على تأكيد أنه لن يسمح بوجود لجان انتخابية خارج القنصليات.. بما يعنى أنه لن يكون هناك دعاية أو اجتماعات ذات طبيعة سياسية".

وأضاف "أن السفارات والقنصليات المصرية مفتوحة أمام كل المصريين.. ونحن نرحب بمشاركتهم وتفاعلهم داخلها".. وأوضح أنه فى حالة أن الجداول الانتخابية بالخارج زاد عددها من 660 ألفا إلى ما أكبر من ذلك فسيكون التصويت المباشر أمرا مستحيلا لاستيعاب أعداد تصل للملايين.

وقال "إننا لابد أن نتفهم أن بعض الدول تمر بحالة من القلق من التطورات التى تحدث بالمنطقة..ولهذا فمن المهم أن يحترم المواطنون المصريون قوانين الدول التى يعيشون فيها".

وردا على سؤال حول إمكانية عقد لجان قنصلية أخرى مع دول الخليج، أشار العشيرى إلى أنه يتم الآن الإعداد من خلال القنوات الدبلوماسية لتحديد موعد لانعقاد اللجنة القنصلية المشتركة مع السعودية التى لم تعقد منذ 2003والتى ستستضيفها القاهرة فى موعد يتم تحديده بالاتفاق بين الجانبين.

وأضاف "أن هناك اتصالات لتحديد موعد انعقاد لجنة قنصلية مع ليبيا، ونحن فى انتظار رد الجانب الليبى لتحديد الموعد، كما تم منذ شهرين ونصف عقد لجنة قنصلية مع المغرب"، منوها بأن هناك تركيزا مصريا على تفعيل اللجان القنصلية المشتركة مع دول العالم، وأشار إلى أن هناك آليات أخرى للتواصل مثل زيارة المسئولين والجولة السنوية التى تتم لعدد من اللجان.