الخارجية: الوفد القنصلى المصرى لم يلتقِ المحتجزين المصريين بالإمارات.. والقضية أمنية بحتة وإصدار لائحة الاتهام بعد انتهاء التحقيقات قريباً.. والعشيرى يدعو المصريين إلى احترام قوانين الدول

أعلن السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن البعثة الدبلوماسية فى الإمارات لم تلتقِ أيا من المحتجزين المصرين حتى الآن، مشيرا إلى أن الجانب المصرى لم يخطر رسميا بالتهم الموجهة إليهم، وأنه لا توجد لائحة اتهام محددة تم تسليمها.

وأشار السفير إلى أن السبب هو الطبيعة السياسية والأمنية للقضية، وقال: "لكننا طالبا بسرعة الانتهاء من التحقيقات والإعلان عن لائحة الاتهام، وهذا ما عبرنا عنه، وطالبنا به وهذا ما تضمنته الرسالة الشفهية على مستوى الوزراء".

وقال العشيرى فى مؤتمر صحفى اليوم للإعلان نتائج اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الإماراتية: "إنه لأول مرة تحدث مثل هذه القضية فى الإمارات وتتم هذه التحقيقات فى قضية بهذه السرية، ولكن الجانب الإماراتى أكد أن طبيعة القضية هى السبب، وأنها فى يد النائب العام، وأنها تمس أمن الدولة، ولهذا هى مختلفة عن قضية متعلقة بتوقيف مصريين"، لافتا إلى أن الخصوصية ترجع إلى طبيعة القضية، نافيا احتجاز أى مصريات فى إطار هذه القضية بدولة الإمارات.
وطالب العشيرى إلى ضرورة الحرص على أهمية احترام المصريين فى الخارج للقوانين المحلية للدول التى نعمل بها قائلا: "هناك دول لا تعطى الحق وفق قوانينها المحلية بإنشاء روابط مثل السعودية، وهناك دول تمنع التجمع دون ترخيص مثل الكويت، ويجب على المصريين احترام هذه القوانين وتلتزم بها"، مضيفا "لا داعى للتواصل الإلكترونى حول موضوعات سياسية تثير حساسيات فى الخارج بين المصريين بعضهم البعض، خاصة أننا رصدنا تشددا من بعض الدول تجاه هذا التفاعل الإلكترونى".

وأعلن أن هناك تعليمات جديدة تم تعميمها على الجاليات والبعثات القنصلية بذلك من قبل بعض الدول، خاصة وأن الدول تتابع أنشطة الجاليات ومدى التزامها بالقوانين بجدية.

وأكد العشيرى أن اللجنة القنصلية نقلت مطالب الجالية المصرية بالإمارات إلى المسئولين فى مصر، ومنها التمثيل فى مجلس النواب وطرق الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى إن اللجنة لمست الارتياح الشديد بين أبناء الجالية فى رفع التخوفات ورفع القلق بسبب المصريين المحتجزين، مؤكدا أنه يرصد أى حالات لعاملين مضارين بسبب هذه الأزمة.

مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع الجالية بنفس الطريقة ولم تتأثر باحتجاز المصرين الأخيرة، ولم نتوصل إلى أى حالات مضارة فى عملها أو دراستها بهذه القضية.

و أكد العشيرى أن الدول حريصة على ضبط العملية الانتخابية فى الخارج، ويجب أن تتم العملية الانتخابية داخل مقرات البعثات الدبلوماسية، وبناء على هذا لا يوجد دعاية أو اجتماعات إلا داخل السفارة أو القنصلية وهى مفتوحة للجميع، ولكافة التيارات السياسية، قائلا: "إن الأصل فى التصويت هو البريد وليس الحضور، ولكن فى الخليج على سبيل المثال المصريين يلجئون إلى الاقتراع المباشر، وبناء على هذا يكون هناك مشكلة فى الحشد والدعاية على الأرض".

أما فيما يتعلق بانعقاد اللجان القنصلية المشتركة بين دول الخليج قال مساعد وزير الخارجية: "إننا ندرس انعقاد اللجنة على فترات متقاربة نسبيا مع توجيه دعوات إلى وفود للوزارات الخدمية لبحث ملفات فنية بعينها تخص أبناء الجالية"، معلنا الإعداد لعقد لجنة القنصلية المشتركة مع السعودية فى القاهرة لبحث موقف المصريين فى السعودية، خاصة وأنها لم تنعقد منذ ٢٠٠٨ لأسباب متعلقة باندلاع الثورة فى مصر.