قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق والذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى للدستور، للحكم بجلسة الأول من إبريل المقبل.
وقد أوضح العمدة فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق، أن المحكمة لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصرى.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور «50 من داخل البرلمان- 50من خارجه»، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إداريا يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
