أزمة الدولار تحاصر قطاع السيارات وتدفعه للهبوط بالمبيعات خلال 2013

أثارت أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه مؤخرا حالة من الارتباك لسوق السيارات، حيث إن هذه الزيادة سوف تنعكس سلبيا على وكلاء ومستوردى السيارات فى مصر وبالتالى سيدفعهم ذلك لعمل زيادات على الأسعار تتراوح ما بين 8 إلى 15 ألف جنيه باختلاف الماركات.

وبهذا ساء وضع سوق السيارات أكثر تحديدا مبيعات الشركات التى باتت تنزف وتتدهور منذ عامين تقريبا، كما أن أزمة الدولار سوف تزيل حالة الانتعاش الأولية والتى كان يتوقعها الخبراء خلال عام 2013 حيث إن إجراءات تطبيق الخفض الجمركى الثالث للسيارات الأوروبية والذى كان بدايته يناير 2010 والمقرر تطبيقه خلال الشهر الحالى يناير 2013 لن يستفيد منه المستهلك لأن زيادة الدولار طغت على فارق السعر المخفض للمستهلك على السيارات الأوروبية.

وعلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه مقدر تماما موقف الشركات التى تستورد بالفعل سيارات بالدولار، وخاطبهم بأن تكون الزيادات معقولة ومقبولة لدى المستهلك موضحا أنه للأسف لا يوجد حتى الآن جهة فى مصر من حقها التحكم فى مسألة الأسعار.

مضيفا أنه هنا شركات تستورد بعملات أخرى مثل اليورو والين وليس من حقهم رفع الأسعار نهائيا على خلفية تقلبات أسعار الصرف، لأن هذا لن يكون مقبولاً، حيث أشار "يعقوب" أن هناك بعض الشركات قامت بعمل زيادة على أسعار السيارات الموجودة حاليا بالسوق المحلى لزيادة ربحها بالرغم من أنها لم تستوردها بأسعار الدولار الزائدة وإنما جشع منهم فقط لا غير.

وقال شريف محمود، مدير عام "هوندا – الفطيم" مصر، إن شركته كانت تنوى تغيير واجهة استيرادها حتى تقلل من أسعار سياراتها للعام الحالى 2013 حيث كان المقرر أن يكون هناك خفض حوالى 6 آلاف جنيه، ولكن جاءت زيادة أسعار السيارات بما لا تهوى شركات السيارات موضحا أن الاقتصاد المصرى ولا سيما سوق السيارات سيتأثر بشدة إثر أزمة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، متوقعا زيادة كبيرة فى أسعار معظم السلع وليست السيارات فقط، وبالتالى عامل جديد يتسبب فى انهيار مبيعات السيارات للعام الثالث على التوالى.

وعن تطبيق الشريحة الثالثة من الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية يناير المقبل، أكد "محمود" أن ارتفاع الدولار سيحد من التأثير الإيجابى لتطبيقها ولن يشعر المستهلك العادى بتأثيرها المباشر إلا بحلول 2019 عندما تصل نسبة التخفيض إلى صفر.

وتوقع مدحت إسماعيل، مدير عام قطاع التسويق والمبيعات لـ"فولكس فاجن"، أن يشهد سوق السيارات لعام 2013 حالة من التذبذب لمبيعات سوق السيارات خلال 2013، موضحا أن هذا العام سوف يشهد نوعا من الانخفاض يقدر بنحو 20% على الأقل بسبب ازدياد سعر الدولار.

موضحا أنه إذا استمر سعر الدولار فى صعوده، حيث يتوقع البعض وصول سعره إلى 7 جنيهات بالتالى سوف يتأثر سوق السيارات تحديدا بحجم المبيعات بشكل أكبر، وتوقع "إسماعيل أن يشهد شهر فبراير استقرارا أكبر للعملة".

وقال م/ مصطفى حسين مدير عام "دايموند موتورز" وكلاء ميتسوبيشى فى مصر، إن ارتفاع قيمة الدولار واليورو خلال الأيام الماضية أربك حسابات السوق كثيرا حيث إن الشركة تستعد لاستقبال طلبياتها من السيارات لتقديم طرازات 2013 للجمهور وبهذا سوف يقرر البعض تأجيل الشراء أو حتى يلغيه عندما يفاجأ بوجود زيادة فى سعر السيارة التى كان ينوى شراءها وهذه كارثة أخرى تواجه مبيعات السيارات خلال العام الحالى 2013.

وأشار إلى أن التأثير الإيجابى على تطبيق الشريحة الثالثة من الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية سيكون محدوداً ولن يلمسه المستهلك.

كما أكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "وامكوا اتوموتيف" وكلاء فاو فى مصر أن شريحة العملاء المستهدفين من قبل وكلاء السيارات الأوروبية ستقل تدريجيا بارتفاع قيمة الدولار، فضلا عن انصراف أغلب الطبقات المتوسطة عن السوق وانشغالهم بالصعوبات التى ستواجههم على مستوى توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة وبالتالى ستستمر مبيعات السيارات فى النزيف مؤقتا لحى استقرار العملة.

وشاركهم الرأى رامى جاد، مدير عام توكيل "رينو" بالشركة المصرية العالمية للسيارات، أنه لا داعى للحديث حول تقلبات الدولار خلال الفترة الحالية، حيث إن تلك التقلبات المستمرة للدولار لن تستقر إلا مستقبلا، ولن يشعر بها السوق الآن.

كما أكد محسن طلائع رئيس جمعية حماية المستهلك أنه يرى أن زيادة الدولار هذه ما هى إلا شبح مؤقت يطارد سوق السيارات، وتوقع أن تشهد العملات استقرارا أكبر خلال الربع الأول من العام الحالى 2013، وبالتالى سوف تستطيع الشركات عمل خطة تسويقية على المستوى القريب أى خطة ربع سنوية تختص بكل ثلاث شهور وخطة أخرى على المدى البعيد تكون لمدة 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح أمير سابا، مدير عام المبيعات والتسويق بشركة "بروتون" الماليزية- عز العرب"، أن هناك توجهات لعمل زيادة فى أسعار الطرازات المختلفة من "بروتون" وجاء ذلك كنتيجة عكسية لزيادة أسعار الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن المجموعة علقت حركة البيع فى الوقت الحالى لحين عقد اجتماعاتها الخاصة لتحديد الزيادات الجديدة التى ستشهد كل طرازات "بروتون".

وعلل أسباب زيادة شركته للأسعار حتى تحاول تحقيق توازن بين تقليل حجم الخسائر الكلية لها، بالإضافة إلى محاولة التكيف مع التغيرات الجديدة فى رفع الأسعار، على كل السيارات المستوردة، مؤكدًا أنه لا يوجد أى احتياطى لديهم خاص بموديلات 2012 لذا الزيادات ستشمل السيارات الجديدة فقط، ومن المقرر أن يتم استيراد مجموعة من شحنات السيارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "الأمل للتجارة والتوكيلات" ووكيل كل من لادا و"بى واى دى"، أن معظم الوكلاء أوقفوا حركة البيع لحين استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أن الاستمرار فى الارتفاعات المتزايدة للدولار أمام الجنيه، سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار السيارات، خاصة أن بعض الوكلاء ليس لديهم مخزون كبير، وأنه سيتعاقد على سيارات جديدة فى الفترة المقبلة، مضيفا أنهى من المقرر أن تكون هناك زيادة فى أسعار سيارات "لادا 2107" نظرا لزيادة أسعار قطع الغيار وأجزاء السيارات الخاصة بالتجميع المحلى أيضا ولكنها لن تكون كبيرة حيث إنه من المقرر أن تكون بسعر 50 ألف جنيه بدلاً من 46.5 ألف جنيه.

ولفت "سليمان" إلى أن المجموعة ما زالت تجرى حاليًا مفاوضات التفاوض مع الشريك الروسى، على العلامة التجارية "جراندا"، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأسواق اعتبارًا من عام 2014، مشيرًا إلى أن المجموعة تستهدف رفع مبيعاتها لتكون 5000 سيارة، بزيادة قيمتها 20% على الأقل.