ننشر تفاصيل تنحى جنايات الإسكندرية عن نظر قضية قتل المتظاهرين

أعلنت محكمة جنايات الإسكندرية تنحيها عن نظر قضية مقتل المتظاهرين أثناء الثورة، بسبب تحول قاعة المحكمة إلى حالة من الفوضى والهتافات المناوئة للقضاء والداخلية وحكم الإخوان، حيث قررت إحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية.

وشهدت جلسة اليوم الأحد وقوع مشادّات بين قوات الأمن المركزى وأحد المدعين بالحق المدنى داخل القاعة عقب قيام المستشار محمد حماد عبد الهادى، رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب رفض المدعين بالحق المدنى قيام هيئة الدفاع عن المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق بالمرافعات.

وهتف المحامون داخل القاعة المحكمة "الشعب يريد تطهير القضاء" و"زى ما هى زى ما هى الداخلية بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".

بدأت وقائع الجلسة بإصرار المدعين بالحق المدنى على عدم بدء المرافعات إلا بعد قدوم تقرير تقصى الحقائق، وعدم الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الأول، حيث إن المتهم آخر من يترافع وفقاً للأصول العامة فى القانون.

يذكر أنه كان من المقرر أن تستمع محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى وعضوية المستشارين جاد حلمى وشريف فؤاد مساء اليوم الأحد لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق فى قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة والمتهم فيها واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق و4 ضباط (وائل الكومى - معتز العسقلانى – مصطفى الدامى – محمد سعفان).

ويذكر أن هيئة المدعين بالحق المدنى قد طالبت خلال الجلسة السابقة بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادرة بقرار جمهورى رقم 10 لسنة 2012، والتحقيقات التى صدر بشأنها قرار من النائب العام بتكوين فريق من النيابة العامة لتحقيق فى أحداث 25 يناير، وعرض الأسطوانات المدمجة.