فى ندوة "محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى".. محمد عبد القدوس: يجب ألا يترك الأمر مطلقا فى يد العسكريين.. وحزب مصر القوية: رفضنا الدستور بسبب هذه المادة.. والإخوان يتغيبون عن الحضور بدون أعذار

تحت عنوان محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى عقدت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين برئاسة محمد عبد القدوس، وبالتعاون مع مركز "خبراء القانون العرب" ندوة للدفاع عن حقوق المدنيين الذين يتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وللمطالبة بوقف هذه المحاكمات، وذلك من خلال مناقشة أوضاع بعض الأفراد الذين تتم محاكمتهم حاليا أمام القضاء العسكرى، وبيان للانتهاكات التى تعرضوا لها بسبب تلك المحاكمات.

حضر الندوة ممثلون لعدد من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، ومنهم مصطفى عمر المستشار القانونى بحزب مصر القوية، والذى حضر نيابة عن الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس الحزب، وأحمد سيف الإسلام المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للحريات، بينما تغيب عن الحضور الدكتور محمد البلتاجى ممثلا عن حزب الحرية والعدالة وبعض قيادات الحزب الذين تم دعوتهم ولم يرسلوا أى اعتذار عن الحضور بحسب ما أكد منظمو الندوة، كما حضر المهندس شريف الحصى أحد الذين تتم محاكمتهم حاليا أمام المحاكم العسكرية.

وأكد محمد عبد القدوس، خلال الندوة، أهمية أن يكون هناك إجراءات سريعة على أرض الواقع من قبل مجلس الشورى ليضع القوانين المفسرة للمادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، حتى لا يترك الأمر مطلقا.

وأضاف مصطفى عمر المحامى، أن حزب مصر القوية عارض الدستور برمته خصيصا بسبب المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.

كما عرض مركز هشام مبارك فيلما تسجيليا عن بعض المحاكمين عسكريا، ومن بينهم الشيخ ندا أحد أهالى جزيرة القرصاية، وبعدها قام المهندس شريف الحصى برواية أحداث القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية، وما انتهت إليه محاكمته أمام القضاء العسكرى حتى الآن متوقعا إصدار حكم عليه مع إيقاف التنفيذ.