فى ندوة "المصريين إلى أين مع الصكوك الإسلامية؟".. الإسلامبولى: التنظيم الإخوانى سيشترى الصكوك لإقامة الخلافة.. وأبو عيطة: السمع والطاعة لا يبنيان أوطانا بل عصابات.. وندى: الحكومة تتآمر على المصريين

أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى والقيادى بحزب الكرامة، أن هناك قنابل موقوتة تحملها نصوص مواد الدستور الحالى، أولها إصرار الإخوان على التأكيد فى المادة الأولى أن الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية: "الأمة العربية نعرفها ولا أحد ينكرها لكن الإصرار على إضافة الإسلامية لإيمانهم بفكرة الخلافة ومُرر النص لتمرير المواد التى تمكنه من ذلك".

وقال الإسلامبولى، خلال كلمته فى ندوة "إهدار الحريات وغياب العدالة الاجتماعية.. المصريين إلى أين مع الصكوك الإسلامية" التى نظمها حزب الكرامة مساء أمس، السبت، أعتقد أن فكرة الصكوك الإسلامية اقتصادية وليست فى حاجة إلى صبغة إسلامية وبالتالى فإنها تهدف لبيع أصول مصر ومن سيشترى تلك الصكوك هو التنظيم الدولى للإخوان المسلمين لتحقيق الخلافة.

وأضاف الإسلامبولى، أن مصر الآن تمر مع الإخوان بمرحلة الثالثة فى فكرهم الخاص وهى التمكين، لأن المرحلة الأولى هى مرحلة الإمامة ثم الثانية وهى الانتشار، لذا فإن المرحلة الحالية يرفعون خلالها شعار نكون أو لا نكون، مما يجعلنا ننتظر أمورا غريبة وتصرفات غير عقلانية منهم، على حد قوله.

كما هاجم الإسلامبولى، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية التى صاغت مواد الدستور الحالى، ووصفهم بعدم المعرفة بالحقائق، قائلا: "الادعاء الكاذب الذى قاله الغريانى إن ثورة يوليو نصبت على العمال والفلاحين، فهولا يدرى الحقيقة لأن النص على الـ50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب جاءت فى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى عام 1964، إنما النصب الحقيقى أن ينص على هذه النسبة فى الدستور الجديد بعد أن تم تفريغها من مضمونها، لأنهم خافوا أن ينعكس الأمر على الاستفتاء الشعبى".

وأضاف الإسلامبولى، سيسقط دستور مرسى والغريانى كما سقط دستور 1930، مؤكدا أن الدستور الجديد فقد أهم سمة فى القاعدة القانونية بأن تكون عامة ومجردة، وتحتوى نصوص مواده على جرائم ستظهر خلال التطبيق.

ومن جانبه، شن كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة والقيادى بحزب الكرامة، هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، واصفا أعضاءها بأنهم عاشوا فى الظلام ويكرهون الظهور فى النور: قائلا: "السمع والطاعة لا يبنيان أوطانا بل تبنى عصابات، من اختطفوا الثورة يتبعون سياسية الكيل بمكيالين فقد كانت حكومات مبارك لرجال الأعمال والآن الحكومات للتجار".

وأكد أبو عيطة، أن مصر تعيش فى مرحلة فوضى للأجور بعد رفع الأسعار من الحكومة غير رشيدة، قائلا: "حدث انتقاص فى الأجور يصل إلى 20%، وهذا يعنى أن الشعب سيتخلى عن بعض من احتياجاته الأساسية، أكثر من نصف المصريين ينازعون من أجل حق الحياة.

وأضاف أبوعيطة: "الغريانى ادعى أن ثورة يوليو نصبت على الشعب المصرى، وأقول له ليست يوليو من نصب، بل أنت من نصب على الشعب بدستورك، الثورات المصرية حلقات متكاملة يكمل بعضها البعض، لذا فإن الثورة مستمرة".

وأكد الدكتور نور ندى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات والقيادى بحزب الكرامة، أن التيار السياسى الحاكم لمصر تولى المسئولية دون أن تكون له رؤية وما قيل عن مشروع النهضة يمكن اعتباره "نصبا سياسيا" على المواطنين خلال الحملة الانتخابية.

وأشار ندى، إلى وجود سيناريوهين للصكوك الإسلامية أولهما أن تحصل الحكومة على مدخرات المصريين نظير بيع هذه الصكوك وتمول مشاريع هى خاسرة ليكون الأمر بمثابة تآمر على مدخرات المصريين.

وأوضح ندى، أن السيناريو الثانى الذى يتصوره هو أن تنتج الحكومة وتترك السلع الخدمية مثل الكهرباء أو المياه أو المواصلات للعرض والطلب، وهذا يتسبب فى زيادة الأسعار أى أن المصريين سيتعرضون لمزيد من الفقر، وتعنى تخلى الدولة عن أهم أدوارها وهو توفير حياة كريمة للمصريين.

وأضاف ندى، أن الاقتصاد المصرى يعانى من مشاكل حقيقية لكنه ليس فى طريقه للانهيار أو الإفلاس، إلا أن ما يفتقده هو رؤية صائبة وكوادر تساهم فى إنعاشه، لافتا إلى أن الإدارة السياسية فى مصر تتعامل بـ"القطعة"مع الاقتصاد المصرى نظرا لأن خبرة الكوادر الجديدة تتركز فى المشاريع الصغيرة.