"فريدوم هاوس": مصر الأكثر تعقيداً فى اتجاه الحريات.. الحرية تتعرض لتهديد من الحكومات والأمن والعائلات الحاكمة والفصائل السياسية القائمة على أساس دينى... والفساد ما زال مسيطرًا على كل مستويات الحكومة

قالت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية إنه لم تكن هناك دولة بنفس أهمية وتعقيد مصر فى الاتجاه العالمى للحريات، وذلك من بين 195 دولة شملها تقييم المنظمة السنوى عن الحريات فى العالم، والذى يرصد الحريات المدنية والحقوق السياسية فى العالم منذ حوالى أربعين عاما.

وأضافت المنظمة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن مصر فى الواقع أظهرت مكاسب كافية هذا العام جعل تصنيفها يتغير من "غير حرة" إلى "حرة جزئيا" على مؤشر المنظمة، إلا أن الرؤية العامة للتقرير تشير إلى أن التطورات فى مصر غلفت نمطا تعرضت فيه مكاسب الحرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتهديد من قبل المعارضة من الحكومات وقوات الأمن، والعائلات الحاكمة، أو الفصائل السياسية التى تقوم على أساس دينى.

ويتضح هذا فى تقرير عن مصر فى سياق التقرير الأكبر للحرية فى العالم عام 2013.

ورصد التقرير التطورات السياسية التى شهدتها مصر خلال عام 2012، واستمرار الاحتجاجات، وعدم الاستقرار السياسى، وانتخاب مجلس شعب ثم حله، والإعلان الدستورى المثير للجدل للرئيس محمد مرسى فى نوفمبر الماضى، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسى منح لنفسه فى هذا الدستور صلاحيات تنفيذية دافع عن ضرورتها لتمرير الدستور الجديد فى بيئة سياسية فوضوية.

لكن تمرير هذا الدستور، حسبما تقول المنظمة، فشل فى إخماد انعدام الثقة العميق والتوترات بين الأحزاب الإسلامية من جهة، والليبرالية من جهة أخرى، عند نهاية العام.

وفيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية، قالت "فريدوم هاوس" إن مصر لم تكن ديمقراطية منتخبة خلال العام المنصرم، فالمجلس العسكرى مارس صلاحيات تنفيذية خلال النصف الأول من عام 2012، والمجلس التشريعى المنتخب تم حله من جانب القضاء فى يونيو، ولم يتم انتخاب مجلس بديل بنهاية العام.

غير أن التقرير اعتبر أن الانتصارات الانتخابية للجماعات الإسلامية التى كانت محظورة من قبل مثل الإخوان المسلمين، وتشكيل عدة أحزاب جديدة من مختلف الطيف السياسى، مثل ابتعادا واضحا عن عهد مبارك الذى كان فيه الإطار القانونى والانتخابى مصمما لضمان أغلبية كاسحة للحزب الوطنى على كل مستويات الحكومة.

وتابع التقرير قائلا: "إن الفساد ما زال مسيطرًا على جميع مستويات الحكومة، واحتلت مصر المركز 118 من بين 176 شملها مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية العالمية عن العام الماضى. أما عن حرية الصحافة فقد تحسنت قليلا بعد الإطاحة بمبارك، ولاسيما من خلال زيادة عدد القنوات التليفزيونية المستقلة ووسائل الإعلام الأخرى، إلا أن العاملين فى مجال الإعلام واجهوا قيودا كبيرة خلال العام الماضى، ويقولون إن الدستور الجديد يفتقر للحماية الكافية لحرية الصحافة.

أما الرقابة، سواء الرسمية أو المفروضة ذاتيا، فهى واسعة الانتشار، حسبما يقول التقرير، مشيرا إلى قيام مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وهو ما انتقدته وسائل الإعلام المستقلة باعتباره محاولة لتقييد التغطية السلبية لإدارة مرسى.