على فتح الباب: لابد من دعم علاقتنا بدول حوض النيل ببنية تشريعية جديدة

شدد على فتح الباب رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى على أهمية التوجه نحو القارة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، وذلك ببنية تشريعية لدعم أواصر الصداقة والعلاقة معها.

وقال - خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين حول الرؤية المتكاملة لإدارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل -"إننا بحاجة إلى تفعيل دور السياسة البرلمانية والشعبية لتهيئة المناخ الملائم لدفع الحكومات لتبنى الملفات التى تخدم كافة الأطراف المشتركة".

وأشار فتح الباب إلى أهمية تقدير المصالح المشتركة مع دول حوض القارة الأفريقية وخاصة فى المجالات التنموية المتعددة والتى تشمل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة، وقال "إن الاقتراحات المطروحة بالورشة ستكون محل اهتمام خطة عمل اللجنة مع الحاجة إلى ربط كافة الجهات المسئولة عن ملف قطاع المياه لتوحيد جهودها والتنسيق بينها".

من جانبه، قال السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل فى كلمته التى ألقاها المستشار محمود الخطيب "إن لدينا انعكاسات إيجابية مع دول القارة الأفريقية عقب قيام ثورة 25 يناير، كما أننا نتطلع إلى تحقيق التقارب والتعاون بمشروعات نفعية مشتركة خلال العامين القادمين".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية طرحت مؤخرا مبادرات إيجابية مع الدول الأفريقية ومنها مبادرة الأمن الغذائى.
فى نفس السياق، حذر الدكتور وائل خيرى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الفنى مع دول حوض النيل بوزارة الموارد المائية والرى من تلبية احتياجات المواطنين من المياه مع تزايد عدد السكان السنوى بواقع مليون وربع مليون سنويا حيث إنهم بحاجة إلى مليار متر مكعب من المياه فى حين أن حصة مصر من المياه تبلغ 5.55 مليار متر مكعب فقط ولابد من حلول هندسية لتعظيم استخدام المياه.. مشيرا إلى أن مبادرة نهر النيل مستمرة حتى 2017.