عبد المقصود: بلاغات التمويل الأمريكى ضد الإخوان تهدف لـ«التشويش»

قال محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، لصحيفة «الشرق الأوسط» إن البلاغات المقدمة ضد الإخوان بتلقى تمويل أمريكى تهدف لـ«التشويش» وتفتقر للأدلة، و«لن يترتب عليها أى أثر قانونى».


وقالت مصادر قضائية، إن «نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق فى جدية بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتلقى أموال تقدر بمليار ونصف المليار دولار من الإدارة الأمريكية بالمخالفة للقانون، واستمعت النيابة لأقوال المحامين محمد على عبد الوهاب وياسر محمد سيد فى البلاغات المقدمة منهما ويتهمان فيها جماعة الإخوان بتلقى تمويلات أجنبية بالمخالفة للقانون».

واستدعت النيابة برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول، مقدمى البلاغات أمس، وقال المحاميان إنهما قدما إلى سلطات التحقيق مقاطع مصورة للرئيس الأمريكى باراك أوباما والمرشح الرئاسى السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومنى، تؤكد صحة الاتهامات، كما قدما أيضا مقاطع فيديو لبعض البرامج الأميركية لدعم وجهة نظرهما عن الموضوع.

وأوضح المحاميان أن البلاغات «تستند إلى تصريحات رومنى خلال مناظرة أجريت نهاية العام الماضى مع أوباما بأن إدارته (أوباما) دعمت الإخوان فى مصر بما يقرب من مليار ونصف المليار دولار». كما استندا أيضا إلى عدد من الصحف الغربية والمحلية، إلى جانب حافظة مستندات بها 6 قضايا عسكرية أقيمت ضد جماعة الإخوان خلال العهد السابق.

لكن عبد المقصود قلل من شأن البلاغات، وقال إن الأمر لن يترتب عليه أى أثر قانونى و«مصيره الحفظ فى أدراج النيابة». وأضاف أن «كل أسباب البلاغ واهية ولا سند قانونى لها، كما أنها تفتقر إلى الأدلة أو حتى شبه قرائن ولن يترتب عليها أى أثر قانونى»، معربا عن اعتقاده بأن هذه البلاغات لا تهدف إلا إلى ما وصفه بـ«التشويش ومحاولة تشويه صورة الإخوان»، وتابع: «وربما يطمح البعض لجذب الأضواء ونيل بعض الشهرة على حسابنا».

وحول ما إذا كانت مثل هذه البلاغات قد تدفع الجماعة للإسراع فى تقنين وضعها القانونى، قال عبد المقصود: «الجماعة وضعها قانونى بالفعل.. والحديث عن تقنين أوضاعنا لا محل له.. كل ما فى الأمر أنه إذا ما سن البرلمان قانونا جديدا لتنظيم أوضاع الجمعيات الأهلية فسوف توفق الجماعة أوضاعها وفقا له».