عبد الحميد: تعديل قانون "التمويل العقارى" سيحدث طفرة

أكدت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، أن تعديل الفقرة الثانية من المادة 35 بقانون التمويل العقارى التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه سيحدث طفرة فى بيع الوحدات السكنية، خاصة أن تعديل المادة قضى بزيادة قيمة التمويل من 25% إلى 40%.

وقالت "عبد الحميد" لـ"اليوم السابع"، إن زيادة قيمة التمويل سيزيد من القدرة الشرائية للعملاء، خاصة أن الوضع الحالى بالقانون والذى يقضى بتمويل الفرد بنسبة 25% فقط كان يتسبب فى اعتذار الكثير عن الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لعدم قدرتهم على سداد مقدم حجز الوحدة أو الأقساط بسبب ضعف قيمة التمويل.

وأضافت رئيس صندوق التمويل العقارى أن قانون التمويل تم إصداره فى الأساس ليعطى المرونة فى منح التمويل العقارى واستفادة شريحة كبيرة من هذا النظام فى تملك وحدة سكنية، لافتة إلى أن الصندوق خاطب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير كم جديد من الوحدات السكنية وطرحها.

وأشارت إلى أنه جارٍ مراجعة أسعار 5 آلاف وحدة بـ17 مدينة جديدة، ستوفرها هيئة المجتمعات العمرانية للصندوق، معربة عن أملها فى أن يتم الانتهاء من اعتماد تعديل قانون التمويل العقارى بمجلس الشورى، بالتوازى مع الانتهاء من مراجعة أسعار الوحدات الجديدة، وذلك للتمكن من تطبيق النسب الجديدة فى قيمة التمويل التى قضى بها تعديل القانون، على هذه الوحدات عند طرحها واستفادة أكبر عدد ممكن من العملاء فى تملك وحدة سكنية.