رئيس لجنة الشئون المالية بالشورى: هشام رامز لم يتسلم منصب محافظ البنك المركزى حتى الآن وسنحدد مصيره الأحد.. مجمع البحوث غير معنى دستوريا وقانونيا بمراجعة قانون الصكوك

أكد د. محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الدكتور هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزى حتى الآن، فى انتظار موافقة مجلس الشورى على ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسى خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق.

وأضاف الفقى أن ذلك يأتى طبقا لمواد الدستور الجديد التى تستلزم موافقة المجلس على تعيين محافظ البنك المركزى قبل إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين المحافظ الجديد للبنك، مشيرا إلى أن د. هشام رامز من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة، وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزى.

وأضاف الفقى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع المغلق للجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم، أن اللجنة بصدد إعداد تقرير عن ترشيح هشام رامز محافظا للبنك المركزى والذى سيعرض على جلسة المجلس المقررة الأحد المقبل، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزى الجديد طبقا للدستور، وكذلك دور البنك المركزى فى رسم السياسات النقدية للبلاد، بالإضافة إلى هيكل البنك المركزى وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.

وأكد الفقى أنه فى حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزى، أنه لن يتم اختياره لهذا المنصب، خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية على هذا الترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها للتعرف على رؤيته وخطة عمله فى إدارة القطاع المصرفى.

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلى رأسها مطالبة رامز قبل تولى المنصب نتقديم برنامج لإدارة البنك المركزى والقطاع المصرفى للموافقة عليه وعلى أن يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع قانون الصكوك لم يصل إلى مجلس الشورى حتى الآن بشكل رسميا، لافتا إلى أن نسخة اللجنة من مشروع اللجنة تم مناقشتها مع وزارة المالية حتى يتم التوصل إلى صيغة متكاملة من القانون تتلافى بعض التخوفات التى ظهرت عن المشروع القديم.

وأكد الفقى أن مجمع البحوث غير معنى بالأمر سواء دستوريا أو قانونيا لذلك لن تقوم اللجنة بإرساله إلى المجمع بعد وصوله إليه، ولكن سيتم عقد حلقات نقاش حوله يشارك فيها كافة الأحزاب السياسية لمعرفة موقفها منه، والاستماع إلى مقترحاتهم.