رئيس الوزراء يلتقى وفد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمعرفة المشكلات المعلقة.. ويكلف وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بإجراءات فورية لحلها.. وفريد خميس: جئنا لتوصيل رسالة تضامن مع الحكومة

التقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مساء الأحد، فى اجتماع مطوّل امتد لنحو ثلاث ساعات بوفد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، الذى يضم فى عضويته 42 جمعية مستثمرين، تشرف على نحو 40 ألف مصنع ومؤسسة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لدفع النشاط الاستثمارى، ورفع معدلات تشغيل المصانع، وحل مشاكل المستثمرين من أجل زيادة فرص العمل.

وحضر اللقاء أسامة كمال وزير البترول، ورؤساء جمعيات مستثمرى مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والعبور، والسادات، ودمياط الجديدة، وسيناء، وأسوان.

واستهل قنديل الاجتماع بعرض موجز للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة، والإجراءات التى تقوم بها الحكومة منذ أغسطس 2012، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا عناصر برنامج الإصلاح المالى والنقدى الذى يتسم بالتوازن ويراعى محدودى الدخل، بالرغم من الظروف الصعبة التى تعمل فيها هذه الحكومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الاقتصاد المصرى يمتلك من الإمكانيات والفرص غير المستغلة ما يمكنه ليس فقط على التعافى، وإنما أيضا الانطلاق نحو تحقيق التنمية والرخاء لشعب مصر، مطالبا من الحضور إفادته بما يرونه من مقترحات لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو، وكذا أية مشكلات تواجههم حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لحلها.

ومن جانبه، قال فريد خميس، إن الهدف من هذا اللقاء هو توصيل رسالة تضامن مع الحكومة، فيما تقوم به من إجراءات لمعالجة الاختلال الاقتصادى، مشيراً إلى أن الدواء وأن كان مُراً، إلا أنه يبقى لازماً من أجل الإصلاح الشامل، مشيدا بقيام رئيس الوزراء بنقل الصورة كاملة إلى الشعب حول الأوضاع الاقتصادية فى إطار المكاشفة والصراحة.

وكلف قنديل وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التى عرضها المستثمرون، وبحث أفضل السبل للاستفادة من المقترحات المختلفة التى طرحوها خلال الاجتماع، على أن يعرض تقرير شامل على رئيس الوزراء فى موعد غايته أسبوع.

وتناول الاجتماع عددا من المحاور، منها تطبيق فئة أعلى من الضريبة التصاعدية على الأرباح التى تتجاوز حداً معيناً يتم الاتفاق عليه، وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدرها بعض المصادر بنحو 60 مليار جنيه، وتعديل هيكل ضريبة المبيعات، لزيادة الضرائب على سلع الرفاهية التى تستهلكها الفئات الأعلى دخلاً، ومنع الاستيراد مؤقتاً للسلع التى لها بديل مصرى مكافئ، وزيادة الدعم السياسى لمشروعات التنمية فى الصعيد وسيناء، والاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتكوين كوادر من العمال المهرة، وخاصة من خلال نظام التعليم المزدوج الذى يربط بين المدرسة والمصنع، ودعم دور وزارة الداخلية فى إحكام السيطرة الأمنية، باعتبار الأمن شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية، وترشيد منظومة دعم الطاقة، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد مهربى المواد البترولية المدعمة، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة النسيج، وخاصة عن طريق مكافحة التهريب الذى يكبد تلك الصناعة خسائر فادحة، والبدء فى إجراءات تسوية أوضاع الأراضى الزراعية الغير مسجلة، من خلال تمليك حائزيها الأرض بسعر عادل يضمن حقوق الدولة، وتسريع إجراءات توفير مساحات الأراضى التى يطلبها المستثمرون لأغراض إنشاء المصانع، وتطوير أداء أجهزة الإدارة فى المدن الصناعية، وتحويلها من إدارة تهتم بالإنشاءات إلى إدارة تهتم بالتنمية الصناعية ورفع القدرة الإنتاجية.