"حقوق إنسان الشورى": ملامح مشروع قانون "العدالة الانتقالية" خلال شهر.. وخبير: العهد الدولى للحقوق السياسية يسمح بالمحاكمة على الجرائم الجسيمة بآثر رجعى

كشف الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن إمكانية الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول العدالة الانتقالية فى غضون شهر، تمهيداً لإرساله للجنة التشريعية بالمجلس بعد إحداث توافق مجتمعى حولة والانتهاء من ورشة العمل المقرر إجراؤها فى هذا الصدد، يأتى ذلك فى الوقت الذى استعرض فيه المستشار عادل ماجد، الخبير بالقانون الجنائى الدولى، تصوره حول ملامح مشروع قانون للعدالة الانتقالية خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد.

وشدد ماجد، على ضرورة محاسبة المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، خاصة أن المنظومة الحالية فى ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدى إلى نفس النتائج الحالية، كاشفاً عن أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليه مصر يسمح بالمحاكمة على الجرائم الجسيمة حتى لو بأثر رجعى. وتابع ماجد، إن المادة (15) من العهد الدولى أكدت أن الجرائم الجسيمة المعرفة فى العرف الدولى يعاقب عليها سواء كانت مجرمة فى التشريعات الداخلية من عدمه، مشيراً إلى أنه طبقاً لهذا تم إنشاء محكمة جنائية دولية للجرائم التى ارتكبت فى البوسنة والهرسك وتابع "لو كنا طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم النظام السابق على جرائمه لكانت فعلت ولكننا نتمسك باعتبارات السيادة الوطنية".

ولفت ماجد إلى أن القانون الجنائى الدولى والتشريعات السارية فى الدول المتقدمة والأفريقية تؤكد أن الرئيس مسئول عن الجرائم التى يرتكبها تابعوه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها أو محاسبة المسئولين عنها. وأشار ماجد، إلى اشكالية تواجه قانون حماية الثورة، لأن بعض القانونيين طعنوا فى عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التى تسمح بإعادة المحكمة فى القضايا التى صدر فيها حكم بات، لأن القواعد القانونية تؤكد على عدم جواز محكمة شخص على ذات الفعل مرتين كما تشير إلى القانون الذى يصدر يعاقب على الجرائم اللاحقة لصدوره لا الأفعال السابقة لذلك.

واستعرض ماجد مجموعة من الأفكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الانتقالية حتى يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة احتياجات المجتمع، وطرحها للحوار المجتمعى قبل المرحلة التشريعية، داعيا وسائل الإعلام إلى العمل على زيادة الوعى المجتمعى بمفهوم وأهداف العدالة الانتقالية وما لها من دور فى بلوغ التوافق الوطنى والمصالحة الوطنية، بدءاً بالتعريفات العامة الواردة فى المقترح ومنها العدالة الانتقالية ويقصد بها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى وقعت فى ظل النظام (البائد) (السابق)، وخلال فترة تغيير هذا النظام، وهى ترمى أساساً إلى جبر الإضرار التى لحقت بالضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعى تحقيقاً للمصالحة الوطنية بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات.

فيما عرف المحكمة المختصة، بأنها محكمة العدالة الانتقالية المنشأة بموجب هذا القانون التى يتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى من رموز النظام البائد وأعوانهم، ومن يأتمرون بأوامرهم وكل من استخدموهم لارتكاب هذه الجرائم منذ عام 1981 حتى (تاريخ إصدار هذا القانون).

ويقصد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بأنها جائم القتل والشروع فى القتل وغيرها من جارئم النفس والعرض والتعذيب والاعتقال والحبس خارج القانون والاختفاء القسرى والاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للأشخاص المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى والأبواب من الأول للخامس من الكتاب الثانى والأبواب من الأول إلى الخامس من قانون العقوبات.

فيما يقصد بالهيئة، هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المنشأه طبقاً لنص المادة (..) من الفصل الأول من القانون، وتختص الهيئة بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك منذ أول أكتوبر 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد ثورة 25 يناير ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها وأوجه القصور فى مؤسسات الدولة التى أدت إلى ارتكابها مع العمل على عدم تكراراها مستقبلاً واتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة بشأنها وتعويض وجبر أضرار ضحاياها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرضائهم وذويهم ومعالجة جذور الأنقسام وصولاً للمصالحة الوطنية. كما تسعى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعميق سيادة القانون.

وتتمتع الهيئة وفقا لتصورات ماجد، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويكون لها ميزانيتها المستقلة على أن يتم اعتمادها بقرار من رئيس الوزراء، ويكون لأعضائها ولجانها الحصانة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طول مدة اضطلاعهم بمهامهم.