حذر عادل راضى، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، من هروب القوى الاستثمارية وخروجها من مصر، ما أحدث أزمة اقتصاديه عامة وكذا التأثير الكبير الذى لحق بالارتفاع الهائل الذى أصاب الدولار نظرا لتحويل المستثمرين لرءوس أموالهم إلى الخارج بعيدا عن الأجواء غير المستقرة التى تشهدها الساحة المصرية، والتى لا تشجع على إقامه استثمار ناجح، مشيرا إلى أنه لا يجب التعامل مع المستثمر على أنه الأضعف.
ولفت راضى إلى سرعة البدء فى جذب المستثمرين بقيام الحكومة بمصالحة وطنية عاجلة تعطى الثقة للمستثمر بدون النظر إلى فصيل بعينه، بل الاهتمام بكل الفصائل المستثمرة مع ضرورة إزالة المعوقات والإجراءات الروتينية وعمل تخفيض ضريبى وإعفاء جمركى لجذبهم بما يهدف فى النهاية لمصلحة مصر لتنتقل مصر إلى مصاف الدول المصدرة وليس المستهلكة مع عام 2013.
ويرى راضى أن توفير عامل الأمان هو الجاذب الأول والأساسى للاستثمارات إلى مصر خاصة مع موجه هروب أكثر من 150 مستثمرا وتحويل أموالهم وأعمالهم إلى دول عربية وأجنبية، الأمر الذى بات مهددا للاستثمار والاقتصاد المصرى مؤخرا، مطالبا بضرورة إعلان مباشر وصريح وسريع لمصالحة وطنية مع كافه المستثمرين ودعوتهم للعودة إلى مصر مع توفير كافة الضمانات والامتيازات التى توفر لهم مناخ عمل آمنا، مشير ا إلى أن الاتجاه الأخير للرئيس مرسى وتكليفه لرجل الأعمال حسن مالك إلى تبنى وتفاوض اقتصادى مع رجلى الأعمال ياسين منصور وحامد الشيتى سيكون له أكبر الأثر مع ضرورة فتح صفحة جديدة لكل المستثمرين.
عادل راضى ذهب