وأوضح المحتجون أنهم يتقاضون مرتبات مع توقف الهيئة وذلك منذ أن صدر القرار فى عام 2011 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إنشاء أى شىء وهناك أكثر من 170 موظفا بمختلف وظائفهم من مهندسى وعمال وفنيين على درجة عالية من الكفاءة لا تتم الاستفادة منهم.
وأشار المحتجون أن هناك إهدارا للمال العام من خلال توقف العمل بالهيئة وأن هذا القرار صدر فى 2011 بأن تتخذ شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لإنشاء قطاع لمشروعات كهربة الريف بمحافظة قنا لاستيعاب العاملين المنقولين إلى الشركة وفقا لنص المادة 4 وبكل القواعد الواردة فيها.
بالإضافة أن القرار شمل 257 عاملا فى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم فى الهيئة وبذات أوضاعهم الوظيفية واحتفاظهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة