ومن جانبه، يقول النقيب محمد البتانونى أحد المحتجين، إن محكمة مجلس الدولة أصدرت 7 أحكام قضائية تقضى بإعادتهم للعمل، ولكن وزارة الداخلية تعنتت فى تنفيذ القرارات القضائية.
وأضاف النقيب أننا حتى الآن لن نعرف موقف وزير الداخلية الحالى من موقف الضباط الملتحين، ونطالبه بتنفيذ أحكام القضاء، منتقدا موقف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، بسبب عدم تدخله فى قضية الضباط الملتحين، على الرغم من أنهم الحزب الحاكم والأغلبية من مجلس الشعب.
