بالصور.. قرية الصحفيين بالساحل الشمالى ضحية جديدة لـ"مياه مطروح".. بعد إهدار الملايين لصالح مارينا.. الشركة تحصّل الأموال من القرى الأخرى.. والمباحث تلاحق الإدارة لاحتسابها استهلاك المياه جزافيا

أكد عدد من أهالى محافظة مطروع أن شركة مياه مطروح تمثل صداعا لأهالى مطروح والمسئولين منذ نشأتها بسبب سوء الإدارة والتخبط الذى يأتى على مصلحة المواطنين ومعاناتهم المستمرة فى الحصول على احتياجاتهم من المياه وخدمة الصرف الصحى وتستمر هذه المعاناة كل صيف، وهو الموسم السياحى للمحافظة، والتى تتعامل معه الشركة، وكأنه أمر عرضى تفاجأ به كل عام مما يضع المحافظ والمسئولين المعنيين فى مأزق حقيقى فى مواجهة المواطنين.

وكان آخر ضحايا الشركة قرية مصيف الصحفيين بالساحل الشمالى من خلال احتساب استهلاك المياه بالضعف، حيث يتم احتساب الاستهلاك عن طريق العداد الرئيسى لخط المياه المغذى للشركة ثم إعادة احتساب الاستهلاك مرة أخرى عن طريق العداد الخاص بكل شالية، وكذلك محاسبة الشاليهات التى ليس بها عداد مياه بنظام المقايسة وهو الأمر الذى فاقم مديونية قرية الصحفيين لشركة مياه مطروح، ورغم توصل الطرفين خلال الصيف الماضى لاتفاق مكتوب لتصحيح أسلوب المحاسبة وإلغاء المبالغ المضاعفة المحتسبة عن استهلاك المياه على أن تقوم إدارة جمعية الصحفيين بسداد المبالغ المستحقة عن الاستهلاك الفعلى بعد الجدولة.

وحضر هذا الاتفاق المستشار القانونى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الحسابات بشركة مياه مطروح إلا أن إدارة جمعية الصحفيين فوجئت خلال الفترة الأخيرة بإرسال الشركة إنذار بقطع المياه عن القرية ما لم يتم سداد المبالغ المستحقة للشركة والتى تقدر بحوالى مليون و200 ألف جنيه وهو الأمر الذى ترفضه إدارة القرية فى ظل إصرار الشركة على تحصيل الاستهلاك مضاعفا وجزافيا، واللجوء للقضاء للفصل فى الأمر.

وكان "اليوم السابع" قد نشر فى 2 أكتوبر الماضى عن إهدار 3 ملايين جنيه بشركة مياه مطروح لصالح نزلاء مارينا بعد أن كشف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن مطروح، قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالإضرار بمال الجهة التى يعملون بها بتغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها للمياه لمنتجع مارينا العلمين السياحى، باحتساب سعر المتر المكعب 170 قرشا بدلاً من 240 قرشاً، باعتبار كونها جهة حكومية على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك إهدار المال العام والإضرار بمال الشركة، بما يقدر بحوالى 3 ملايين جنيه فارق الأسعار تم تحرير المحضر رقم 4864 لسنة 2012 إدارى مطروح.

كما كشف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة فى بداية شهر نوفمبر الماضى قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستغلال وظيفتهم، حيث إنهم ضمن لجنة المخالفات والتعديات للحصول على مكافئات متبعين أسلوب زيادة الأرباح للشركة بطريقة وهمية بتحرير مخالفات للمواطنين ومطالبتهم بسداد مبالغ أكثر مما هو مستحق عليهم، وإثبات ذلك بتقاريرهم الفنية ومحاضر اللجنة مع علمهم بذلك، ومنها المطالبة رقم 011667 الخاصة بورثة حميدة عباس عبد الجليل بمنطقة الليدو، حيث تطالبهم الشركة بمبلغ 147 ألف جنيه، وهو أكثر مما هو مستحق عليهم بـ 132 ألف جنيه مما يشكل جريمة غدر وفرض جباية دون سند قانونى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9530 لعام 2012 جنح مطروح.

وأمام تزايد الشكاوى من المخالفات المالية للشركة توجه "اليوم السابع" إلى قرية الصحفيين بالكيلو 82 بالساحل الشمالى للوقوف على الحقيقة، حيث وجدنا أن القرية خالية من الشاغلين ولا يوجد استهلاك للمياه طوال فصل الشتاء كما أن الحدائق الصغيرة الملحقة بالشاليهات تروى على مياه الأمطار شتاء وبالمياه الجوفية صيفا من خلال موتور بكل حديقة يسحب المياه الجوفية من باطن الأرض.

تجولنا داخل القرية بصحبة 2 من مشرفى الأمن حيث أرشدانا على العداد الرئيسى لخط مياه القرية وكذلك العدادات الخاصة بكل شاليه ومواتير المياه الجوفية بالحدائق مما يؤكد عدم ريها من خط مياه الشرب وعدم التأثير على استهلاك المياه بالزيادة

وقال سامى الفقى مشرف أمن أنه منذ إنشاء شركة مياه مطروح ونقل تبعية القرية من شركة مياه الإسكندرية والقرية تعانى من ممارسات شركة مطروح سواء بسبب سوء الخدمة وانقطاع المياه بشكل متكرر، مؤكدا أن القرية بها 337 شالية مملوكة لأعضاء جمعية الصحفيين من بينها 48 شالية مغلقة منذ سنوات، و170 شالية بها عدادات مياه فرعية و120 شالية بها عدادات معطلة تقوم الشركة بتحصيل مبلغ 317 جنيها من كل منها بنظام المقايسة التقديرية بواقع 120 متر مياه سنويا بينما أن هذه الشاليها مغلقة طوال العام ماعدا شهور الصيف.

وأضاف محمد البنا مشرف أمن أن شركة المياه تقوم بتحصيل الاستهلاك من ملاك جميع الشاليهات، ولا يقومون بخصم هذا الاستهلاك من إجمالى الاستهلاك الذى يسجله العداد الرئيسى للقرية ويتم مطالبة إدارة القرية بكامل قيمة الاستهلاك مرة أخرى.

وأكد جمال أبو طالب سكرتير عام جمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين، أن هناك 120 وحدة بالقرية بها عطل بعدادات المياه، ويتم سداد مبلغ 317 جنيها سنوياً وأن شركة المياه قامت بإرسال فواتير تطالب المدينة بسداد مبلغ 340 جنيها آخرين عن كل شالية بإجمالى المبلغ 40 ألفا و300 جنيه دون إبداء أية أسباب.

وأشار إلى أنه سبق وأن عقدت الجمعية اجتماعا مع شركة مياه مطروح بحضور المستشار القانونى للشركة القابضة لمياه الشرب للمطالبة بتصحيح الحسابات وجدولة الديون المستحقة على القرية، ولكنهم فوجئوا بإرسال الشركة خطاب للقرية، تنذر فيه بقطع المياه ابتداء فى حال عدم السداد.