النائب العام يطالب التفتيش القضائى بالتحقيق فى بلاغ ضد مكى والزند

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ الذى تقدم به شعبان سعيد المحامى، والذى حمل رقم 4689 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إلى التفتيش القضائى للتحقيق فيه، والذى يتهم فيه كلا من المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بصرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية التى امتنعت عن العمل.

وكان البلاغ قد كشف عن أنه فى غضون الشهر الماضى، أعلن نادى القضاة ونادى مجلس الدولة تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات، مما كان له من تأثير على مصالح المواطنين، وأدى إلى إهدار المال العام، وعلى الرغم من ذلك قرر وزير العدل صرف جميع رواتب ومستحقات القضاة، حيث إنهم لم يقوموا بالعمل المنوط بهم، ولم يتواجدوا بمقار عملهم، وتغيبوا عن جلساتهم، وتوقفوا عن إجراء التحقيقات المهمة التى تمس المجتمع فى المرحلة العصيبة التى تمر بها البلاد.

وأشار البلاغ إلى أن المستشار أحمد مكى وزير العدل قام بصرف رواتب ومستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة، مما يشكل جرائم إهدار المال العام، وحرض المستشار أحمد الزند من خلال عقد جمعية عمومية أعضاء النيابة العامة والقضاة على تعليق العمل، مما يشكل إنكارا للعدالة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة تفرغت لعمل تحقيقات موسعة فى جريمة وهمية، وهى الادعاء بإلقاء حجارة على المستشار أحمد الزند، وتجاهلت قضايا أكثر أهمية تهم الشعب المصرى، ونظموا تظاهرات تتنافى مع هيئاتهم القضائية.

وطالب فى نهاية البلاغ بالتحقيق فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمهم للمحاكمة، مطالبا بوقف صرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية الممتنعين عن العمل.