المستشار القانونى لوزير المالية: اختيارى للمنصب ليس لاعتبارات سياسية

قال الدكتور ماجد شبيطة المستشار القانونى الجديد لوزير المالية، إن اختياره لهذا المنصب جاء بناء على مفاضلة بين عدد من المتقدمين لشغل المنصب، دون أى اعتبارات سياسية كما يردد البعض، نافيا انتماءه لأى تيار سياسى، خاصة وأنه قاض بمجلس الدولة، وهو ما لا يجوز معه أن ينتمى لأى تيار.

وردا على ما نشر بأن اختياره لهذا المنصب جاء مكافأة له على دوره بالجمعية التأسيسية للدستور، استنكر شبيطة هذا الحديث، مؤكدا أن اختياره عضوا بالجمعية التأسيسية للدستور ليس لانتمائه لتيار بعينه، ولكن لتخصصه النادر فى مجال الفصل بين السلطات، وهو موضوع رسالته للدكتوراه والتى كانت بعنوان: "طريقة اختيار رئيس الدولة وآثارها على أداء السلطات العامة فى النظام الدستورى – دراسة مقارنة بين النظامين المصرى والأمريكى"، وهى الرسالة التى حصل عليها شبيطة من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير امتياز عام 2012، وكانت تحت إشراف الفقيه الدستورى الكبير ثروت بدوى، وأنه هو الذى تقدم بأوراق التحاقه للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.

ويتبين من السيرة الذاتية لشبيطة – والتى اطلعت عليها "اليوم السابع" – أنه حاصل على ماجستير فى التحكيم الدولى عام 2001، وقد تم تكريمه من جامعة القاهرة باعتباره أول دفعته فى الماجستير، كما أنه عضو مساعد بمجمع المحكمين بلندن، كما تم تكليفه من قبل مجلس الدولة لإعداد بروتوكول تعاون قضائى مع بعض دول الجوار، وقام بتمثيل مجلس الدولة فى مؤتمر القضاء الإدارى العالمى بسلوفانيا، كما له العديد من الدراسات والأبحاث القانونية المنشورة، وجميعها مؤهلات تجعل وزارة المالية تطلب من هيئة القضاء الإدارى انتدابه للعمل لديها.