أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضى بألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل بجهة أخرى على 4 سنوات، مشيرة إلى استطالة مدة الندب عن ذلك تجعل من قرار ندبه نقلا لهذه الجهة وليس ندبا.
وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بإعادة مدرس للتدريس لطلاب المرحلة الإعدادية بعد ندبه لمدة 27 عاما للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية.
وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنيين بالدولة اشترط ألا تزيد مدة ندب الموظف للعمل فى وظيفة مؤقتة بجهة أخرى، عن 4 سنوات فإذا استطالت مدة الندب عن ذلك فإن نية جهة الإدارة تنصرف لتحويل الندب ليصبح نقلا لهذه الجهة.
وأضافت أن المدعى استمر فى التدريس لمدة 27 سنة لطلاب المرحلة الثانوية بعد ندبه إليها فلا يجوز إعادته لجهة عملة الأصلية فى التدريس لطلاب المرحلة الإعدادية مما يستوجب إلغاء القرار وما ترتب عليه من أثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة