"السلام الديمقراطى" يدعو لاتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون الانتخابات

دعا المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى والمنسق العام لتيار أحزاب الاستقلال، كافة القوى السياسية إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لوقف العمل بمشروع قانون الانتخابات فى حالة إقراره، مؤكدا أن التيار سيعلن مقاطعة الانتخابات فى حالة موافقة المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون، مناشدا القوى السياسية التضامن مع التيار، ومقاطعة الانتخابات حال إقرار القانون.

وأكد "الفضالى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الانتخابات به عوار شديد، كما يتعارض مع كثير من المبادئ الدستورية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الدستور ليس مشروعًا محليًا، ولكن هناك ثوابت دستورية دولية، ومنها ضرورة توفر مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا: "مشروع قانون الانتخابات ينحرف عن الثوابت الدستورية الدولية".

وأوضح "الفضالى" أن مشروع قانون الانتخابات أهدر المبادئ الاجتماعية التى تحقق العدالة الاجتماعية فى تعريف صفة العمال والفلاحين، متسائلا: "كيف لأستاذ جامعى أو طبيب أن يترشح لعضوية مجلس النواب على مقاعد العمال"، لافتا إلى أن انسحاب ممثلى الحزب خلال الجلسة الختامية لمجلس الشورى كان اعتراضا على القانون.

وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطى إلى أن المحكمة الدستورية لديها فرصة تاريخية لإعلاء شأن الشرعية والوقوف ضد العبث الحالى، بإصدارها قرارًا دستوريا برفض مشروع قانون الانتخابات، مشددا على ضرورة رفض المحكمة لأى قرارات تصدر من مجلس الشورى بتشكيله الحالى الذى لا يعبر عن كافة القوى السياسية، على حد قوله، خاصة وأنه من الممكن أن تصدر المحكمة قرارا بحل المجلس خلال جلستها القادمة.