"الزراعة" تضع آليات مع الدول المجاورة تسمح بالصيد فى المياه الإقليمية

كشف الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن آليات وضوابط جديدة لعمل شراكة بين قبرص واليونان وإيطاليا لتقنين المخزون الاستراتيجى السمكى فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى شراكة بين مصر وليبيا وتونس للسماح للمراكب المصرية بالصيد فى المياه الإقليمية للبلدين، للحد من المساءلة القانونية لمراكب الصيد، والخطف أحيانا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مورسيا جنوب أفريقيا لعمل شراكة تسمح للمراكب المصرية بالصيد فى المياه العميقة.

وقال "الحسنى" إن هناك خطة لتطوير المزارع السمكية لزيادة الإنتاجية، وإعطاء المزيد من الاهتمام للنوع الرئيسى فى الوقت الحالى وهو البلطى النيلى، وذلك من خلال برامج التحسين الوراثى للصفات الإنتاجية الرئيسة، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة أعلاف الأسماك والصناعات الداعمة بهدف قيام صناعة وطنية لمستلزمات الإنتاج، سواء الأعلاف أو الأدوات والمعدات اللازمة للإنتاج السمكى، وتنمية الاستزراع فى المياه العذبة والمناطق الصحراوية إذا ما استدامت الموارد المائية.

وأضاف "حسنى" أنه لابد من تفعيل برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، بعد تعديل قواعد العلاقات الإيجازية للمزارع السمكية بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمستثمرين، لضمان الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى مجز، وقال "لابد من تيسير التعامل مع البنوك للحصول على قروض ائتمانية، وأن تكون الزيادة الإيجازية فى حدود ما تم إقراره بشأن الأنشطة التجارية لحماية البحيرات الشمالية والداخلية، من خلال تجريم عمليات تجفيف وتلويث البحيرات والإخلال بالمنظومة البيئية".