"الأموال العامة": التصالح مع رموز النظام السابق لا تتم وفق إملاءات

أعلنت نيابة الأموال العامة المصرية التصالح مع رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك المتهمين فى قضايا فساد مالى، مقابل استرداد الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها.

وقالت النيابة فى بيان صحفى اليوم الأحد، إنه "تم طرح التصالح تجنبا لإطالة أمد التقاضي، وبعيدا عن تعقيدات قواعد الاسترداد فى القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولى، التى تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية، وتمنح المبررات للدول التى بها هذه الأموال لرد بعضها وليس كلها".

ووصفت نيابة الأموال العامة، التصالح بأنه "الحل الأمثل لضمان الاستقرار الاقتصادى والاستثمارى فى البلاد، بما يشجع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية للدولة".

وتابعت: عملية التصالح "تشمل إنهاء جميع المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التى وقعت أثناء تنفيذ برامج مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التى أبرمتها الجهات والهيئات العامة بالدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراض مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدمتها".

وأهابت نيابة الأموال العامة بجميع وسائل الإعلام "عدم الزج (بها) فى معترك السياسة وتأويل تلك الخطوة على أنها توجها أو إملاء من جماعات أو تيارات داخل الدولة"، مشددة أن "النيابة العامة فى هذا الشأن تعلى صوت القانون ومصلحة مصر القومية فوق أى اعتبار آخر".