أحمد هيكل فى بيان صحفى : الاقتصاد المصرى لم يجن ثمار الديمقراطية لغياب المستثمرين التقليديين عن صدارة المشهد.. والبرامج التنموية متعددة الجنسيات مفتاح الخروج من الأزمة .. ومتفائلون تجاه المستقبل

قال أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة، إن الاقتصاد المصرى لم يتمكن حتى الآن من جنى ثمار الديموقراطية، نظرًا لاستمرار الاضطرابات السياسية وغياب المستثمرين التقليديين عن صدارة المشهد، مما أدى إلى التباطؤ الراهن فى بيئة الاستثمار المحلى وانخفاض معدلات الاستثمار الداخلى.

وأكد هيكل فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن الأمر يزداد تعقيدًا بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما جعل البرامج التنموية الثنائية ومتعددة الجنسيات تكتسب أهمية متزايدة فى المرحلة الراهنة باعتبارها مفتاح الخروج من هذه الأزمة، فضلاً عن كونها الأسلوب الأبرز والأكثر كفاءة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

كما قال هيكل، إن الوضع الحالى يزداد تعقيدًا بسبب حاجز الخوف والقلق الذى يسيطر على دوائر اتخاذ القرار فى الحكومة، مضيفا أن مصر تواجه حاليا ثلاث تحديات رئيسية تتمثل فى أزمة ميزان المدفوعات بسبب قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تحديات أخرى تشمل البطالة والتضخم.

وأعرب هيكل عن تفاؤله حيال المستقبل على الرغم من التحديات الراهنة، وعلى رأسها الانخفاض المؤقت فى قيمة العملة، وفسر ذلك بأن بعض القطاعات الاقتصادية تطرح فرصًا استثنائية أمام الشركات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات الفترة المقبلة، وذلك شريطة الحذر والدقة فى تحديد جدوى هذه الفرص والتحرك وفق ذلك السياق.

وأكد هيكل تراجع قدرة القطاع الخاص على جذب التمويل المصرفى جراء الأزمة المالية التى تواجه الحكومات الإقليمية، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الملحوظة فى إقبال البنوك التقليدية على إقراض الحكومات، مقارنة بإقبالها على تمويل مشروعات القطاع الخاص.

وقال هيكل، إن تمويل المشروعات الضخمة خلال الفترة القادمة سيتطلب استراتيجيات تمويل غير تقليدية، من خلال ما تطلق عليه القلعة مصطلح "الثلاثى القوى" الذى يضم مؤسسات التمويل التنموية الأوروبية والأمريكية، وصناديق الثروات السيادية الخليجية، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات.

وقد قامت شركة القلعة بالاستفادة من هذه المصادر الثلاث فى تمويل مشروعات أبرزها إقامة منشأة تكرير متطورة باستثمارات تبلغ 3.7 مليار دولار من خلال الشركة المصرية للتكرير، ووصولاً إلى جذب حزمة تمويل تتجاوز 300 مليون دولار أمريكى لتمويل برنامج إعادة الهيكلة بشركة سكك حديد ريفت فالى بكينيا وأوغندا والمزمع تنفيذه فى غضون خمس سنوات.

وتعد الشركة المصرية للتكرير واحدة من أكبر صفقات التمويل فى أفريقيا على الإطلاق، كما أنها إحدى كبرى صفقات الاستثمار الداخلى فى مصر، ومن المخطط أن يقوم المشروع بتوفير أكثر من 700 وظيفة دائمة بعد افتتاحه، على أن يوفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء المختلفة.

واستعرض هيكل استراتيجية تمويل المشروع من خلال شقين أولهما الاستثمارات الرأسمالية التى تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكى، وتم توفيرها من قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية، وحزمة القروض التى تبلغ 2.6 مليار دولار.

وأعرب هيكل عن اعتزازه بالتعاون مع هذه الكيانات الدولية العملاقة، لافتا إلى إقبال أركان هذا الثلاثى على ضخ رؤوس الأموال اللازمة لإدخال الشركة المصرية للتكرير إلى حيز التنفيذ فى الوقت الذى فضل فيه المستثمرون التقليديون والجهات المقرضة المعتادة أن يعلقوا نشاطهم تخوفًا من المخاطر المبالغ فى تقديرها.

وأوضح هيكل أن المشروع يسعى إلى خفض 50% من واردات مصر من وقود السولار، فضلاً عن توفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لخزانة الدولة، وخفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت بما يقرب من ثلث المعدلات الحالية.