منظمة حقوقية: تأجيل دعوى للعلاج على نفقة الدولة لصالح موظف

قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم الأربعاء، فى بيان لها أن محكمة مجلس الدولة أجلت نظر الدعوى رقم 3565 لسنة 67 قضائية، المقامة من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لصالح طارق إسماعيل عبد الحليم المهدوى، ضد وزير الصحة بصفته، ووزير الخارجية بصفته، ورئيس هيئة الاستعلامات بصفته، وذلك للمطالبة بعلاجه على نفقة الدولة، حيث إنه موظف عام ولا يستطيع تحمل نفقات علاجه وهو يعمل حالياً كبير أخصائى الإعلام الخارجى فى الهيئة العامة للاستعلامات، ومقرر لجنة تطوير الأداء الإعلامى فى الهيئة والمستشار الإعلامى بالسفارة المصرية بالسودان بين عامى 1992 و1997.

وفى عام 1994 أصيب الطاعن على أثر حادث تعرض له بتفتيت وكسر بالعمود الفقرى، وقد تقدم الطاعن بالعديد بالبلاغات إلى الجهات المختصة، للمطالبة بعلاجه على نفقة الدولة إلا أنهم تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات لعلاجه على نفقة الدولة، وهو الآن يعانى من حالة صحية متردية، حيث إنه حاول إجراء الجراحة عن طريق التأمين الصحى إلا أن هذه العملية فشلت، وأن الإصابة فى العمود الفقرى تتفاقم مع مرور الوقت وتصل إلى حد عدم القدرة على الحركة نهائياً، ونظراً لعدم الحركة زاد وزن الطاعن، وأدت إلى إعاقة حركية أخرى، وقد ذكر أحد التقارير الطبية ضرورة إجراء عملية لتقليل الوزن لإجراء عملية ترميم العمود الفقرى.

ولديه العديد من التقارير الطبية التى تبين حالته الصحية وضرورة إجراء الجراحة وقد تقدم بالعديد من الطلبات والبلاغات إلى الجهات المختصة، للمطالبة بالعلاج على نفقة الدولة إلا أنه لم يجد سوى التجاهل والتسويف الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بوقف وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن علاجه على نفقة الدولة، ويُعد امتناعهم عن تنفيذ هذه المطالب بالقرار السلبى الذى يحق الطعن عليه.

ولما كانت صحة وسلامة المواطن المصرى يكفلها ويحميها الدستور والقانون المصرى، وقد طالبت المنظمة فى الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف القرار السلبى بالامتناع عن علاج الطاعن على نفقة الدولة، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن علاج الطاعن على نفقة الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.