مساعد وزير المالية: الجنزورى كان أكثر حماسة من قنديل عند وضع الميزانية.. والوقت الحالى ليس مناسبا لرفع الضرائب.. والمجتمع الدولى لن يساعدنا مدى الحياة إذا لم يحصل على برنامج اقتصادى واضح

قال مساعد وزير المالية هانى قدرى، "إننا نعانى من انحسار النمو وفشل الاقتصاد فى خلق فرص عمل أو فوائض تشغل هذا الاقتصاد، وحدثت ضغوط على الاقتصاد من أجل زيادة الإنفاق".

وأضاف قدرى خلال ندوة منتدى البحوث الاقتصادية "أن الضرائب قائمة على الالتزام الطوعى، وقد هرب كثير من الاستثمارات بسبب حالة الانفلات الأمنى".

وأكد هانى قدرى، أن رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، كان أكثر حماسة عند وضع الميزانية، لكن هشام قنديل يفضل التدرج، ونحاول أن نعتمد على التمويل الخارجى بشكل أكثر بدل الضغط على البنوك المحلية والقطاع الخاص.

وقال هانى قدرى "إنه كلما تأخرنا فى علاج الاقتصاد تتفاقم الأزمة، والجميع يحتاج "حقنة فى العضل أو فى الوريد واحتمال نحتاج عملية" لحل الأزمة الحالية.

وأردف مساعد وزير المالية قائلا، "نحن ننمو بثلث قوتنا، فأى ضخ سيولة سيدفع النمو بشكل قوى، وتحول اعتمادنا فى الاقتصاد من البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالى والتشييد والبناء".

كما أشار هانى قدرى، إلى أن لا إجراء اقتصادى دون إجراء اجتماعى، ولا يمكن سحب دعم الطاقة دون وضع برامج موجهة للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع.

وأكد مساعد وزير المالية، خلال كلمته "أن فاتورة الإصلاح لابد أن يدفعها الجميع دون الفقراء، ولابد من ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة أن دعم الطاقة يمثل 20% من الإنفاق الحكومى 45% لأغنى 20% والأفقر يأخذ 11%.

وعن برنامج الحكومة قال هانى قدرى، "إن المجتمع الدولى طالب مصر ببرنامج إصلاحى اقتصادى اجتماعى عليه توافق، كى يضمنوا استمرار الإصلاح، وأن المجتمع الدولى لن يساعدنا مدى الحياة، لذا عليه أن يضمن نجاح عملية الإصلاح ويحتاج شهادة من صندوق النقد.
وأشار هانى قدرى، إلى أن الأجور فى الموازنة لا نستطيع التعامل معها فى الأجل القصير، إنما فى الأجل الطويل، ومصر لا تتأخر عن سداد التزاماتها الدولية.

وعن دعم السلع الغذائية قال قدرى، إنها تحتاج لتطوير، أو الاستثمارات الحكومية هى التى كان مجنى عليها، وبالتالى لم ينفق بشكل جيد عليها، مشيرا إلى أن معاش الضمان الاجتماعى نموذج جيد للدعم النقدى، والأدوية للعلاج المجانى ولبن الأطفال وميزانيات الدعم العينى المنضبطة فى 2012/2013 زادت بضعفين وبثلاث أضعاف تقريبا.

وأكد مساعد وزير المالية أن الوقت الحالى ليس هو الوقت السليم لرفع الضرائب، وليس من المعقول أن أزيد الضرائب فى اقتصاد راكد.
وأشار إلى أن القطاع غير الرسمى "لا نريد منه ضرائب، بل نعطيه قروضا وإعفاء ضريبيا، وهيبقى مفتوح 12 شهرا منذ إقرار القانون، وأن الضرائب المصرية متحيزة لصالح الأرباح الرأسمالية، والضرائب العقارية معمولة على البيع والشراء بـ2.5%.

وأردف قائلا "إن ضريبة القيمة المضافة فى حالة تطبيقها ستزيد الأسعار بـ1% مرة واحدة وأن ضريبة المبيعات سعر موحد 10% فى مصر، وأن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب فى مصر ويصل حد الإعفاء لـ 2 مليون جنيه، ويعفى السكن الخاص الوحدة الأولى، مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنين.
وأكد أنه داخل القانون سيوجه 25% من حصيلة الضريبة العقارات للمحليات مع زيادة للمحافظات الأكثر فقرا.

وأعلن أن البنك الدولى طالب مصر بدعم الشفافية، وطالب بنشر ميزانيات الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن الوزارة وضعت نتيجة المزايدات والمناقصات على الموقع، وتم نشرها منذ أبريل الماضى.