فى ندوة "مصر بعد الدستور"..عضو بالشورى: الرئاسة وجبهة الإنقاذ يرحبان بالحوار وأزمتهما فى "غياب الثقة".. مفوض "الاتحاد الأوربى": مؤشر الفساد زاد بعد الثورة.. عز: البحث العلمى يحتاج لتمويل القطاع الخاص

أكد سامح فوزى، عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الثلاثية للوساطة، على أن ما شغل أعضاء اللجنة الثلاثية التى تضم معه إبراهيم المعلم ومحمد أنور السادات، أن يكون الحوار مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى "استيعابى"، لافتا إلى ترحيب مؤسسة الرئاسة وقوى المعارضة بالحوار الوطنى، "الطرفان مرحبان بالحوار لكنى لا أتوقعه قريبا بسبب غياب الثقة".

وقال عضو مجلس الشورى واللجنة الثلاثية خلال كلمته فى ندوة "مصر بعد الدستور" التى نظمها مركز إعداد القادة بالتعاون مع منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة مساء أمس، الثلاثاء، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين،" استمعت للطرفين لذا يمكنى القول إننا نتحدث عن فرقاء سياسيين لكل منهم وجهات نظر مختلفة".

واقترح عضو مجلس الشورى، خلال كلمته 6 نقاط حتى يتحقق الحوار الوطنى الذى يرغب فيه الجميع، أولها ضرورة الاعتراف بأن هناك حكم شرعى ومعارضة شرعية،" لا يمكن إزالة حكم منتخب بغير انتخابات ولا يمكن قبول فكرة شيطنة المعارضة"، ثانيا الاستقطاب يكلف الطرفين الخسائر التى لا تساهم فى استقرار الوطن،" لمست فى الاستفتاء على الدستور أن هناك فوز غير كامل وهزيمة غير كاملة، لذا يمكنى القول أن الطرفين مهزومون وخرجنا من الاستفتاء باستقطاب سياسى واقتصاد مأزوم".

وتابع فوزى،" النقطة الثالثة أن هناك باباً مفتوحاً رئاسياً لتعديل بعض مواد الدستور لذا يجب فتح باب الحوار لسماع وجهات النظر المختلفة، تلقى الرئاسة لاقتراحات تعديلات الدستور خطوة جيدة إذا وافقت الأحزاب ويجب أن تكون المناقشات عقلانية وليست لهواه، ورابعا لابد من قانون انتخابات متوازن يضمن تمثيل كل فئات المجتمع، وخامسا حوار جاد بين القوى السياسية حول أجندة تشريعات مجلس الشورى حتى لا يتحول المجلس إلى ماكينة تشريعات لا ترضى المعارضة فى وجود أغلبية إسلامية به تصل إلى 88%، سادسا إيجاد الحلول للمشكلات التى يعانى منها الوطن ومصارحة المواطنين بالحقائق، خاصة أن مختلف القوى السياسية ليس لديها حلولا واقعية لهذه المشكلات، حتى هذه اللحظة لا نجد نهج جديد والبيروقراطية الحكومية تدير مصر مثلما كان تدير الدولة فى عهد مبارك".

وخلال ترحيبه بالضيوف وافتتاح الندوة، أكد المهندس يحيى حسين مدير مركز إعداد القادة، أن المركز مفتوح لكل القوى السياسية باعتباره حكومى ويمتلكه الشعب المصرى، لافتا إلى أن المركز يتخذ من سياسية نشر الوعى ولغة التحاور بين الجميع رسالة منذ عام ونصف العام.

وأكد يحيى عيد الوزير المفوض التجارى لإدارة الاتحاد الأوروبى، أن نسبة الفساد فى مصر زادت بعد ثورة 25 يناير،" هناك الكثير من المستثمرين الأجانب فى انتظار استقرار مصر لاستثمار أموالهم بها، البنك الدولى أكد أن مصر إذا استثمرت فى العقول جيدا ستكون فى أقل من 15 عاما فى مصاف الدول المتقدمة"، لافتا إلى أن أغلب مشكلات المواطن المصرى اليومية تعود لغياب العلاقة المقننة وهذا لن يصنع التقدم المنشود.

وأضاف يحيى عيد، أنه على مستوى الدولة هناك تضاربا فى التشريعات التى لا يوجد بينها انسجام،" قوانين الاستيراد والتصدير مليئة بنقاط الضعف تسبب فى دخول الكثير من السلع منتهية الصلاحية، مؤشر الفساد زاد للأسف بعد الثورة"، متابعا،" 50% من الشعب المصرى يعانى من الأمية، وهو أخطر ما يكون على الاقتصاد القومى، لأن التلاعب به يكون سهلا، أول ما قامت به اليابان فى بداية نهضتها قامت بوضع خطة للقضاء على الأمية استغرقت 12 عاما، نحتاج فى مصر لنظام متكامل فى تنمية الصادرات".

وقال د.جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال الندوة، يجب أن يكون حوار حقيقى يجمع بين مختلف القوى السياسية،" أتمنى أن يجمع الحوار فى بداياته بين مفكرى هذه القوى السياسية ومثقفيها على أن يكونوا على تواصل مع القيادات السياسية ويتم طرح تساؤل على مائدة الحوار وهو ما الممكن تحقيقه وما هو الغير ممكن ليتم استبعاده ؟".

وأضاف جمال عبد الجواد، أن هناك أمورا غير ممكنة ستضيع الوقت فى مهاترات، منها إقامة نظام استبدادى فى مصر بعد الثورة أو إقامة نظام قائم على قيم الليبرالية فى الغرب، أو توقع نهضة اقتصادية سريعة، لافتا إلى أن الحل يكمن فى الاستعاضة بما تفتقده فى الاقتصاد بالسياسة بإيجاد توافق وتحقيق خطوة إيجابية ويحدث تفهم استراتيجى على التوجهات العامة للدولة.

ومن جانبه قال د.صلاح عز، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، أن من غير الممكنات فى الحالة المصرية أن تكون هناك نهضة سريعة فى البحث العلمى لوجود معوقات فى مقدمتها النية التحتية والأهداف الاستراتيجية والإرادة السياسية التى كانت غائبة فى ظل حكم النظام السابق، مطالبا بأن يكون لمصر أهداف استراتيجية يخدم عليها البحث العلمى فى الصناعات المتقدمة "الثقيلة" فى مقدمتها صناعة السلاح.

وأكد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، خلال كلمته فى ندوة "مصر بعد الدستور"، على أن من ضمن معوقات البنية التحتية عدم وجود التجهيزات مثل "المكتبات فى جامعة القاهرة لا يوجد بها أحدث الدوريات العلمية وهذه مشكلة خطيرة، بسبب نقص التمويل ومهما خصصت الحكومة من دعم لن يكون كافيا، لذا يجب أن يدعم القطاع الخاص البحث العلمى خلال المرحلة القادمة".

وفى سياق متصل، قال هانى البنا، رئيس المنتدى الإنسانى فى لندن، إنه لا توجد فى مصر قوى سياسية حقيقية بل ما يسمى "قوى كلامية"،" الكل يريد أن يتحاور مع نفسه وعلى الأحزاب مراجعة سياستها وإتاحة فرصة أكبر للمجتمع المدنى لأن الاستقطاب يعنى فراغ فى الفكر السياسى ودور المجتمع المدنى حيوى وأساسى للحفاظ على المجتمع فى مصر".