غداً.. وزير العدل يلقى بياناً أمام "تشريعية الشورى"

يلقى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بياناً إمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى غداً الخميس، برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة.

وقال طوسون، أمام اجتماع اللجنة مساء اليوم، إن وزير العدل سوف يتناول فى بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطنى، بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1971.

وشهد الاجتماع، اعتراضاً من قبل عدد من الأعضاء، حول ما أقره التعديل بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التى يزيد عدد أعضائها عن أربعة أسماء، حيث طالب طوسون من الأعضاء مناقشة هذا الموضوع، لحين حضور وزير العدل غدا.

ودعا رئيس اللجنة، إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردى عند إجراء انتخابات الإعادة، مؤكدا فى نفس الوقت على صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقا لنسبة عدد السكان، نظرا لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقى.

وطالب النائب جميل حليم، بتمثيل الأقباط فى القوائم مثل المرأة، بينما رد طوسون قائلا: نحن فى الأصل نعترض على تمييز المرأة..فكيف نطالب بتمييز آخر.

وحذر الأعضاء، من أن اى تمييز سواء للمرأة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لأن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء التمييز بينهم، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بقوله، إنه للخروج من هذه الأزمة على الأحزاب أن ترشح امرأة أو قبطى على قوائمها، مشيرا إلى أن الثقافة السائدة بعدم انتخاب المرأة أو الأقباط على القوائم الفردية ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطنى إلى هذا التمييز للمرأة.

وأشار طوسون، إلى أنه قام بتوجيه الدعوة لممثلى الأحزاب السياسية فى المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للإدلاء برأيهم فى مشروع القانون، على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، كاشفا عن تحاوره مع وزير العدل فى عدد من مواد مشروع القانون ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين، حيث قال المستشار أحمد مكى أن هذا امر فيه استحالة عندما يخوض الانتخابات مثلا مئات المرشحين على المقاعد الفردية، فكيف يتسلم كل مندوب صورة، مقترحاً تعليق نتيجة الفرز فى اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك.