عبد المجيد: هيئة المواصفات تدرس منع تصنيع الأجهزة المنزلية غير الموفرة للطاقة

الأربعاء، 02 يناير 2013 07:47 م
عبد المجيد: هيئة المواصفات تدرس منع تصنيع الأجهزة المنزلية غير الموفرة للطاقة أجهزة كهربائية منزلية - صورة أرشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل بعنوان، "دور المواصفات فى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى قطاع الاستهلاك المنزلى"، وذلك تحت رعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

شارك فى ورشة العمل قطاع وزارة الكهرباء والطاقة – شركات توزيع الكهرباء – المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة – هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة – مشروع تحسين كفاءة الطاقة، وقطاعات الجهات الرقابية المختلفة متمثلة فى: (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الرقابة الصناعية – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – التفتيش التجارى)، وممثلون من: (قطاعات المصانع والشركات المنتجة وجهاز حماية المستهلك) والعديد من الجهات ذات الصلة فى: (قطاعات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين).

وأوضح الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فى بيان له اليوم، أن تنظيم هذه الورشة يأتى فى إطار التنسيق والتعاون بين أجهزة وزارتى الصناعة والكهرباء لاتخاذ الآليات الفعالة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة فى مجال الأجهزة المنزلية مثل (أجهزة التكييف – الأجهزة المنزلية الكهربائية – مصابيح الإضاءة للاستخدام المنزلى)، وذلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية التى أصدرتها الهيئة، وأيضا القرار الوزارى الخاص بوضع بطاقات استهلاك الطاقة على الأجهزة المنزلية ومصابيح الاستخدام المنزلى.

وأشار إلى أن الهيئة تبنت تنفيذ برنامج شامل ومستمر لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى مجال الأجهزة المنزلية الكهربية والمصابيح، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لرفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة بالهيئة تستهدف زيادة الوعى بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة للمستهلك من خلال إحكام الرقابة على الإنتاج المحلى والمنتجات المستوردة ومحاربة الغش والتدليس والتحقق من الالتزام بمعايير ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه من أجل ضمان حصوله على منتج موفر للطاقة، وأيضاً منع أى ممارسات تصنيعية تؤثر سلبياً على جودة الأجهزة الكهربية للاستخدام المنزلى المتداولة بالأسواق، هذا فضلا عن تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى نتيجة لاستخدام أجهزة ومصابيح موفرة للطاقة ذات مستوى كفاءة أعلى.

وأوضح أن الوحدة ستقوم بوضع آليات ومعايير لتداول هذه المنتجات ورفع الوعى للمستهلك لاختيار الجهاز الأقل استهلاكاً للطاقة بالمقارنة بين بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة الملصقة على الأجهزة، كذلك تشجيع المصنعين على الارتقاء بالتصميمات ومكونات المنتجات لتحسين كفاءة الطاقة للمنتج، ما يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية فى الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن ورشة العمل تناولت دور الهيئة فى إطار المنظومة المتكاملة التى تحقق سياسات الاستخدام الأمثل للطاقة، خاصة فى مجال الأجهزة الكهربية المنزلية، حيث إن القطاع المنزلى يستهلك حوالى 41% من إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالتالى من الضرورى أن تولى الهيئة هذا القطاع اهتماماً خاصاً لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سواء للإنارة أو للأجهزة المنزلية من أجل الاستخدام الأمثل ورفع كفاء الاستخدام فى هذه الأجهزة.

كما استعرضت الورشة دور الوحدة التى استحدثتها الهيئة لترشيد استهلاك الطاقة وواجبات ومسئوليات الوحدة والإجراءات التنظيمية لعملها، وما يمكن أن تقدمه الهيئة من خلال الوحدة فى مجال تقديم المساعدات والمشورات الفنية المطلوبة لكافة الأطراف المعنية فى هذا المجال، حيث ستقوم الوحدة بمنح التصريح بلصق بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربية ومصابيح الاستخدام الكهربى.

كما طالب المشاركون بورشة العمل بضرورة توحيد المفاهيم بين الجهات المعنية لرفع مستوى الوعى وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع والحث على بند الإسراف والتعريف بخدمات ترشيد الطاقة والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة وترشيد إستهلاك الطاقة الكهربية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة