"حياة" ترفض مشروعى قانون التظاهر وحرية تداول المعلومات

رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأربعاء مشروعى قانون التظاهر الجديد وحرية تداول المعلومات، لأنهما غير دستوريين ويخالفان الدستور الجديد.

وقال عماد حجاب، الخبير الإعلامى والناشط الحقوقى، إن القانونين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لإصدارهما يخالفان أهداف الثورة فى الحرية والكرامة الإنسانية وقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق فى التظاهر السلمى، وقانون الحق فى تداول المعلومات، لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين يخرجون للتعبير عن آرائهم فى حرية، وانتقاد أوضاع وسياسات تؤثر على حياتهم، وأهمية توفير ضمانات كافية فى الحصول على المعلومات وتداولها للصحفيين والإعلاميين.

وقال حجاب، إن معظم القوانين التى تصدرها الحكومة ووزارة العدل لا تقوم بإدارة حوار مجتمعى بشأنها ويوجد غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع، ما يؤدى إلى ظهور قصور وتشوهات تشريعية حادة، لأنها لا تلبى كافة مطالب المجتمع والثورة.

وأضاف أن القانون المقترح من الحكومة للتظاهر، لا يؤيد هذا الحق ويقيد حق الإنسان فيه، رغم أن الدستور أجاز الحق فى التظاهر وربطه بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان، كما أن القانون يضم بعض من المواد القانونية التى تهدر الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية.

وقالت الشبكة إنها ترفض قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، لأنه لم يعرض على نقابة الصحفيين ولا على الإعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأى والتعبير والأحزاب السياسية، فضلا عن احتوائه على قيود شديدة فى توفير المعلومات، رغم أن الأصل فى المعلومات هى أن تكون متاحة للجميع دون وضع أى قيود عليها، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأى العام، كما أن القانون المقترح لم يراع حق الجمهور فى المعرفة الموثوق بها.

وأضافت الشبكة أنها تعترض على قانون التظاهر الجديد لأنه يهدف إلى مصادرة الحق فى التجمع السلمى والتظاهر الذى أكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المصرية، كما أن القانون الدولى فرض حماية قانونية على الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى والانضمام للجماعات والأحزاب والمشاركة السياسية فى إدارة شئون البلاد، كما يتعارض مع المعايير الدولية المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الأساسية، ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيره من الإعلانات الأخرى.

وأكدت الشبكة أن القانون المقترح على مجلس الشورى لم يذكر ضمانات حماية المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، فى حين أعطى الشرطة الحق فى تفتيش المتظاهرين وتفريقهم، وحمل المتظاهرين حماية أنفسهم، وحماية المؤسسات من أى اعتداء وحملهم مسئولية مخالفة القانون، دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم خلال المظاهرات، بينما قيد القانون المواطنين فى تحديد المكان والزمان للتظاهر وموافقة الشرطة، وإذا رفضت يلغى التظاهر السلمى، كما أن القانون خالف المبادئ الدستورية فى منح السلطة التقديرية للقاضى عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتى الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة معا وأخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك، وجعل عقوبة الشريك هى الحبس الوجوبى والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون، بينما جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلى الذى يخالف هذا القانون.