"حقوق الإنسان" بالشورى: الأمن يعتقد أن دوره ينحسر فى تربية المواطن

قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن تغيير النائب العام لن يأتى بالعدالة الانتقالية، التى لم يلتفت أحد إليها حتى الآن.

وأضاف الخراط خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن القضاء لا يملك أى أدوات لمواجهة مرحلة العدالة الانتقالية أو أى قوانين لتفعيلها، و تابع : " القضاة يخافون من القضايا العادية فما بالك بقضايا بها قتل ثوار ومتهم فيها ضباط، كما أن الأمن ليس لديه ثقافة حقوق الإنسان ولا ما زال يعتقد أن دوره هو " أن يربى المواطن " و أزمة الإعلان الدستورى كانت جزء من تجليات المشكلة.

وطالب الخراط بضرورة تشكيل لجنة من خبراء حقوقيين ورجال شرطة وقانونين وخبراء دوليين لمناقشة إعادة هيكلة الداخلية، من خلال التدريب وتطوير الأداء الشرطى وتحويل ثقافة حقوق الانسان لدى رجال الأمن، وبناء القيادية لديهم وأن يتم عمل مساندة نفسية واجتماعية لهم، وأن يتم سن التشريعات بمشاركة المجتمع المدنى ولا نتعجل فى اصدار قانون هيكلة الشرطة، حتى لا يلقى مقاومة من الداخلية، وكذلك المشروع المقدم من الداخلية حتى لا يلقى مقاومة مجتمعية.

وطالب النائب نبيل عزمى، بإنشاء مجلس قومى للمواطنة ليناقش قضايا الفئات التى تفتقد لأبسط حقوق المواطنة و تفعيل المفهوم فى أرض الواقع ، وهو ما قوبل باعتراض من جانب النائب صلاح عبد السلام، الذى قال إن التوقيت غير مناسب لإنشاء مثل هذا المجلس لأنه سيتم تفسيره بأنه مجلس للتفرقة بين المسلم والمسيحى، رغم أن المقصود من إنشائه المجتمع كله خاصة الفئات المهشمة.