تأكيداً لانفراد "اليوم السابع".. عضوا "تقصى الحقائق" يلتقيان مرسى منذ قليل لترتيب الإعلان عن التقرير.. واللجنة لم تنته من "اقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة" ولم تنتقل لسماع روايات شهود العيان

تأكيداً لانفراد "اليوم السابع" سلمت لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى للتحقيق فى ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين فى المرحلة الانتقالية، تقريرها النهائى للدكتور محمد مرسى منذ قليل، والتقى المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة وأحمد راغب الناشط الحقوقى وعضو اللجنة، الرئيس مرسى، بمقر الاتحادية، لعرض الأمر، وقالت مصادر إن الرئاسة ستعلن عن نتائج التقرير بالتنسيق مع اللجنة، وتفاصيل التقرير بالكامل، وكشفت مصادر أن اللجنة لم تنته من تقرير اقتحام وفتح السجون وخرق مقرات وأقسام الشرطة، ولم تنتقل لسماع شهادات شهود العيان حتى الآن.

كانت "اليوم السابع" نشرت فى عددها الصادر أمس الأول، التفاصيل الكاملة للموضوع، وتضمنت أولى مفاجآت اللجنة، عدم تعاون الأجهزة السيادية فى جمع الأدلة مع النيابة العامة، وقت الثورة، وفى قضية مبارك والعادلى والمحكوم فيها عليهما بالمؤبد من قبل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت يونيو الماضى، حيث طلبت اللجنة جانبا من الوقائع والأدلة والتسجيلات الخاصة بجهاز المخابرات والأمن القومى إلا أنها رفضت، ووجهت اللجنة إدانة رسمياً لوزارة الداخلية فى هذا الشأن وسط اعتراض من قياداتها، ورفضهم لهذا الاتهام، نظراً للظروف العصيبة التى مرت بها البلاد وقتها، وانهيار جهاز الشرطة بعد الانسحاب فى جمعة الغضب.

ثانى المفاجآت تمثلت فى تورط جهات أجنبية فى وقائع قتل المتظاهرين، حيث انتقلت إلى سجن طره لاستجواب العادلى فى عدد من الأمور والقضايا المهمة، وعلى رأسها ملف السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية، التى قتلت وأصابت عددا من المتظاهرين فى جمعة الغضب، وكشفت اللجنة أن وزارة الداخلية تمتلك سيارات مصفحة تابعة للأمن العام تتشابه مع المتورطة فى قتل المتظاهرين، وبدون لوحات معدنية أيضاً.

وأضاف عضو لجنة تقصى الحقائق، أن المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة انتقل لسؤال العادلى، وحصل منه على معلومات موثقة عن عمليات التأمين، وهل يمكن سرقة السيارة الدبلوماسية بسهولة، وخاصة الأمريكية، ومن المكلف بحراستها واللوحات المعدنية التى تحملها، والآلية التى خرجت بها، واحتمالات تورط أجانب فى عمليات قتل المتظاهرين.

وأكد المحامى وعضو اللجنة أن اللجنة أثبتت تواجد ضباط أمن دولة تابعين للجهاز المنحل ورجال شرطة ومخبرين نظاميين داخل قسم شرطة حدائق القبة، وتورطوا فى عمليات قتل وإصابة المتظاهرين وقتها، وذلك ضمن اعترافات رسمية لمأمور قسم الشرطة وقتها، إلا أن النيابة العامة تجاهلت هذه الشهادة، وتلك الرواية فى تحقيقاتها بالقضية، بجانب ثبوت أدلة جديدة على بعض المتهمين فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل" مما يطيح بحلم البراءة لهم.

من جهة أخرى، قال محسن بهنسى عضو اللجنة إنه تم إثبات وجود إدارة للقناصة وقناصين تابعين لوزارة الداخلية ممثلة فى جهاز أمن الدولة المنحل، حيث توصلت اللجنة إلى وجود تدريبات للضباط فى 26 فبراير 2011 على استخدام رصاصات وأسلحة قنص مسجلة، بغرض حماية وزير الداخلية الجديد فى وقتها محمود وجدى، إذا ما تعرض لأى مكروه.

وأوضح بهنسى أن اللجنة رصدت وباعتراف اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، اتصالات من قيادة مهمة بالحزب الوطنى المنحل، تعرض على الوزير التدخل بأنصار ومؤيدى الرئيس السابق لإخلاء الميدان فى 28 يناير، إلا أن العادلى رفض الاقتراح وقتها، كما رصدت اللجنة بناء على شهادة موثقة دخول عدد من ضباط وقيادات وزارة الداخلية لأحد الفنادق الشهيرة القريبة من ميادين التحرير بأسلحتهم وكاميرات الخاصة، وصعدوهم إلى سطح الفندق بشكل مستمر ودائم، دون التأكد من إذا كانوا استخدموا قناصة، وتورطوا فى قتل المتظاهرين أم لا.

وفجرت اللجنة مفاجأة، بأن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى أنشأ قناة تلفزيونية مشفرة خصيصاً لنقل وقائع الثورة، وأحداث التحرير والميدان المختلفة للقصر الجمهورى دون علم أحد، وفتح خطا ساخنا مع الرئيس حول تلقى الرأى والمشورة، وذلك باعتراف قيادات ماسبيرو، وأن مبارك كان لديه علم كامل بكافة وقائع القتل والتعرض للمتظاهرين التى تمت.

وكشف بهنسى أن اللجنة توصلت إلى اقتراح بإعادة المحاكمات فى قضية كشوف العذرية ومسئولية المجلس العسكرى عنها، بالإضافة إلى التوصل لهوية ضباط محددين من الجيش فى أحداث الاعتداء على الأقباط أكتوبر 2011، والمعروفة بأحداث "ماسبيرو"، وفى أحداث بورسعيد لفت بهنسى إلى اتهام اللجنة لحكم المباراة ومسئولية اتحاد الكرة، وعدد من الضباط تم استبعادهم من أمر الإحالة فى القضية.


موضوعات متعلقة
الرئاسة تتسلم تقرير لجنة تقصى الحقائق وتناقش الأعضاء فى قضية قتل الثوار