بحث السفير المصرى بالسعودية عفيفى عبد الوهاب وقنصل مصر العام بالرياض حسام عيسى مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون القنصلية السفير أسامة سنوسى اليوم قضايا المعتقلين المصريين بالسجون السعودية، وضرورة أن يشمل العفو الملكى كل من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وصرح السفير عفيفى عبد الوهاب بأن اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن اللقاء ساده روح التفاهم والأخوة فى حل كافة المسائل المشتركة.
كما تم الاتفاق على أهمية استئناف اجتماعات اللجنة القنصلية بين المملكة ومصر لأعمالها والتى كان آخر اجتماع لها فى يونيو 2008 بالرياض.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى القضايا العمالية وحلها بالطرق الودية المعتادة، وتم عرض الخلافات العادية بين بعض العمال المصريين وبعض الكفلاء وموضوع اللجوء إلى التقاضى فى بعض القضايا العمالية، وما تمخض عن تطبيق برنامج (نطاقات) الخاص بسعودة الوظائف بوزارة العمل السعودية على بعض المصريين وكيفية نقل كفالاتهم على كفيل آخر.
وأكد السفير عفيفى والقنصل حسام عيسى خلال اللقاء على ضرورة أن يشمل العفو الملكى عن سجناء الحق العام أكبر عدد من المصريين المسجونين بالسعودية والمقدر عددهم بنحو ألف شخص، يمثلون أقل من 1% من إجمالى عدد المصريين المقيمين بالمملكة (أكثر من مليون مصرى).
من جانبه، أوضح السفير حسام عيسى أن هناك شروطا للعفو الملكى أهمها: ألا يكون هناك حق خاص على السجين، وألا يكون الحكم الصادر على المتهم أول درجة بل يكون حكما نهائيا غير قابل للاستئناف، وألا يكون مسجونا فى قضية قتل أو قصاص.
وأضاف قائلا: لقد طلبنا أن يتضمن العفو الملكى كل من ينطبق عليه شروط العفو من المسجونين المصريين، وقد تم تقديم مذكرة رسمية لوزارة الخارجية السعودية.
